القول الثالث: قول الإمام الشافعي، وهو التوسط بين القبول والرد، فهو يأخذ بالمرسل، لكنه يشترط لقبوله شروطا أربعة، ثلاثة منها في المرسل، والرابع في الحديث المرسل، وإليك هذه الشروط:- الشرط الأول: أن يكون المرسل من كبار التابعين، فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله ﷺ، فقد قال عنهم: لا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله (^١). الشرط الثاني: أن يكون المرسل إذا سمى من روى عنه لم يسمِ (^٢) مجهولا، ولا مرغوبا عن الرواية عنه. الشرط الثالث: أن يكون المرسل إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه (^٣). الشرط الرابع: أن يكون للحديث المرسل شاهد يزكي قبوله، وذلك بواحد من أربعة أمور:- ١ - أن يكون الحفاظ المأمونون قد رووا معناه مسندا إلى النبي ﷺ.

(^١) انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص ٤٦٥، وعلل الإمام الشافعي رده لمراسيل صغار التابعين بأمور: أ- أنهم أشد تجاوزا فيمن يروون عنه. ب- أنهم يوجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه. جـ- كثرة الإحالة، وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه. (^٢) يسمى هكذا في الأصل بإثبات حرف العلة مع الجزم، قاله الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للرسالة ص ٤٦٣. (^٣) انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص ٤٦٣.