حكم المعلق: الحديث المعلق ضعيف، لأنه فقد شرطا من شروط القبول، وهو اتصال السند بحذف راو أو أكثر من أول إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف. وهذا الحكم خاص بما إذا كان المعلق في كتاب لم يشترط مؤلفه الصحة، أو اشترط ولم يف بشرطه (^١)، أما إذا وجد المعلق في كتاب التزمت صحته كالصحيحين (^٢)، فهذا له حكم خاص، وهو أنه لا يخلو من حالين:- الحال الأولى: ما كان معلقا وجاء موصولا في الكتاب نفسه، وهذا هو الكثير الغالب على معلقات الصحيحين. وسبب التعليق: أنه كثيرا ما يحتاج إلى تكرار الحديث لتعدد ما يستفاد منه من أحكام، فمتى احتاج إلى التكرار لجأ إلى الاختصار، فعلق الإسناد خشية التطويل، ويندر جدا أن يكرر حديثا بسنده ومتنه (^٣).

(^١) كالحاكم وابن حبان. (^٢) يوجد في البخاري من المعلقات ١٣٤١ حديثا معلقا، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في هدي الساري ص ٤٦٩. أما في صحيح مسلم، فالمعلقات قليلة جدا، قال السيوطي في التدريب ص ٦٠: في مسلم في موضع واحد في التيمم، حيث قال: وروي الليث بن سعد، فذكر حديث أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة: "أقبل النبي-ﷺ من نحو بئر جمل ... الحديث". وفيه أيضا موضعان في الحدود والبيوع، رواهما بالتعليق عن الليث بعد روايتهما بالاتصال، وفيه بعد ذلك أربعة عشر موضعا كل حديث منها رواه متصلا ثم عقبه بقوله: ورواه فلان أ. هـ، وانظر: شرح النووي على مسلم ١/ ١٦ - ١٨. (^٣) مجموع ما كرره البخاري بإسناده ومتنه نحو عشرين حديثا. انظر فتح الباري ١/ ١٦، =