جميعًا، وقَرْنِ القولِ بالآخَرِ، ومعرفةِ مواضِعِ كُلِّ قولٍ، حتى يَصِحَّ الفهمُ، ويستوِيَ الحكمُ على معنىً تَبْرَأُ به الذِّمَّةُ؛ فإنَّ الأصلَ في أقوالِ الصحابةِ المتعدِّدِين، الاتفاقُ في تفسيرِ القرآنِ، فاختلافُهم تنوُّعٌ لا تضادٌ؛ فكيفَ بالصحابيِّ الواحدِ يتعدَّدُ قولُه في الآيةِ الواحدةِ أوِ الآيتَيْنِ وموضوعُهما واحدٌ؟! فهو أوْلَى بالاتفاقِ؛ روى سعيدُ بنُ منصورٍ، عن سُفْيانَ؛ أنَّه قال: «ليس في تفسيرِ القرآنِ اختلافٌ؛ إنما هو كلامٌ جامعٌ يرادُ به هذا وهذا» (١). وقد نصَّ على هذا المعنَى ابنُ قتيبةَ في «تأويلِ مشكِلِ القراآن» (٢)، ومحمَّدُ بنُ نصرٍ المروزِيُّ في «السُّنَّة» (٣)، والشاطبيُّ في «الموافَقَات» (٤)، وابنُ تيميَّةَ في مواضِعَ (٥). ومَن أراد فهمَ أقوالِ الصحابةِ والتابعينَ في مسألةٍ واحدةٍ، فليَجْمَعْ أقوالَهم كلَّها في ذاتِ المسألةِ،

(١) أخرجه سعيدُ بنُ منصورٍ في «سننه» (١٠٦١ /التفسير). (٢) «تأويل مشكل القرآن (ص ٤٠). (٣) «السنة» (ص ٤١ - ٤٣). (٤) «الموافقات» (٥/ ٢١٠ - ٢١٧). (٥) انظر: «مجموع الفتاوى» (٥/ ١٦٠ - ١٦٣)، و(٦/ ٣٩٠ - ٣٩١)، و(١٣/ ٣٣٣ و٣٤٠ - ٣٤٤ و٣٨١ - ٣٨٤)، و(١٩/ ١٣٩ - ١٤١).