أبي الفضل العراقي أن النسائي لما صنف الكبرى أهداها لأمير الرملة، فقال: كل ما فيها صحيح؟ فقال: لا، قال: مَيِّزْ الصحيح من غيره، فصنف له الصغرى. إلا أن المجتبى لم ينتشر إلا من طريق ابن السني، وعنه القاضي أبو الحسن بن الكسار، وعنه الدُّوني، أما الكبرى فقد انتشرف عن الأندلسيين؛ لأنهم رووا عن النسائي في أخريات أيامه. اهـ خلاصة ما كتبه محقق عمل اليوم والليلة. هـ ٦٠، ٧٣. وأما مصحح السنن الكبرى الأستاذ عبد الصمد شرف الدين، فقال في مقدمة تصحيحه في الكلام في الفرق بين الكبرى والصغرى: ما حاصله: وقبل أن نبحث عن الفرق بينهما يحسن بنا التنبيه على ما وقع فيه بعض الأئمة من الغلط في هذين الكتابين: فقد نقل الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة النسائي عن مجد الدين ابن الأثير الجزري صاحب جامع الأصول (ت ٦٠٦) حكايته لما اشتهر عن النسائي بأن بعض الأمراء سأله عن كتابه السنن كله صحيح؛ فقال: لا، قال: فاكتب لنا الصحيح منه مجردا، فصنع المجتبى، فهو المجتبى من السنن، ترك كل حديث أورده في السنن مما تكلم في إسناده بالتعليل. انظر "جامع الأصول ١/ ١١٦". هكذا ذكر ابن الأثير هذه الواقعة المزعومة بين أمير مجهول وبين إمام حفاظ الحديث النبوي وحامليه في عصره بدون أي إسناد في إثباتها، وبفرض ثبوتها لم نعهد في التاريخ بأمير من أمراء القوم له هذا الشغف العظيم بصحيح الأحاديث من معلولها، كما لم نعهد بحامل من حملة السنة النبوية يأتمر بأمر من جهلاء الحكام في ترتيب ما يصنفه فيها (١). وأغرب من ذلك رد الذهبي قول ابن الأثير هذا لا لشدة غرابته، بل لما

(١) في هذا الكلام نظر لا يخفى. فإن كثيرا من الخلفاء والأمراء في ذلك العصر وقبله كان لهم عناية وشغف بالحديث فلا يستبعد ما ذكر للنسائي، فكتب التاريخ مملوءة بمثل ذلك، كتدوين الزهري للحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، وكطلب أبي جعفر المنصور من الإمام مالك أن يصنف في الحديث، فصنف الموطأ. بل أولى ما يعترض به على هذه القصة عدم سند صحيح لها. فتأمل