جوابه: هذا المذهب فاسد، لأمرين: أولهما: أن التخيير معناه: أن الشرع جوَّز للمكلَّف ترك كل واحد من المخيَّر بينها بشرط الإتيان بالآخر، وكونه واجبًا على التعيين عند اللَّه يقتضي: أنه تعالى لم يجوِّز لنا تركه ألبتة، والجمع بين الترك وعدم جواز الترك تناقض. أي: أنه لو خير اللَّه - تعالى - بينه وبين غيره مع أنه جعله واجبًا على التعيين لكان قد جمع بين جواز الترك وبين المنع منه، وهذا تناقض ظاهر. ثانيهما: أن القول بأن الواجب معيَّن عند اللَّه، وليس معينًا عند المكلَّف يجعل الواجب غير معلوم عند المكلف فلا يمكنه فعله، لجهله فإذا كُلِّف به - مع ذلك -: كان تكليفًا بما لا يطاق، وقد اتفق العلماء على أن التكليف بما لا يطاق غير واقع، وإن اختلفوا في جوازه عقلًا - كما سيأتي إن شاء اللَّه -. وقد ورد الخطاب بأمور معينة قد عطف بعضها على بعض بما يفيد التخيير، وذلك في كفارة اليمين - وغير ذلك من الأمثلة - فالقول بعدم تعيين الواجب للمكلف يلزمه وقوع تكليف ما لا يطاق، فيكون باطلًا. بيان نوع الخلاف: الخلاف في هذه المسألة قد اختلف فيه على قولين: القول الأول: أن الخلاف لفظي لا ثمرة له، ولا يترتب عليه أيُّ