سماحتكم إفادتنا عن مدى صحة هذا الحديث بالنص الذي ذكره الكاتب. فأجابت: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، ويعد: ما نسب إلى النبي ﷺ أنه قال: "العقد شريعة المتعاقدين … " لا نعلم حديثًا عن النبي بهذا اللفظ، وإنما هو مما فهمه بعض المتعلمين من نصوص الشريعة؛ كقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (^١)، وقوله ﷿ ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (^٢) الآية. فعبر عن فهمه من عند نفسه بالعبارة المذكورة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" (^٣). أبغض الحلال إلى الله الطلاق: يعتقد بعض الناس أن هذا اللفظ مما لا يجوز إطلاقه، مستشكلين أن يكون الطلاق حلالًا ومبغوضًا في وقت واحد، وهذا تناقض حسب فهمهم. وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: "ما مدى صحة الحديث: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"؛ لأن هناك من يضعفه (^٤) ويقول:

(^١) سورة النساء، الآية (٢٩). (^٢) سورة المائدة، الآية (١). (^٣) مجلة البحوث الإسلامية (٥٦/ ١٠٤ - ١٠٥). (^٤) كالألباني ﵀ في "ضعيف أبي داود، ٤٧٢"، وعمرو بن عبد المنعم سليم في كتابه (الجامع في أحكام الطلاق) (١٣ - ١٦).