هذا القول (١). وقد احتج ابن العربي (٢) لهذا القول بأن مسجد الرسول ﷺ بالمدينة من لدن رسول الله ﷺ إلى زمان الإمام مالك لم يقرأ فيه أحد قط (بسم الله الرحمن الرحيم) اتباعًا للسنة. وهذا إن أراد به أنهم لا يجهرون بها فصحيح، وإما أن أراد أنهم لا يقرؤونها أبدًا لا سرًا ولا جهرًا فالجواب عنه هو الجواب عن احتجاجهم بحديث عائشة وأنس المشار إليهما وأن ذلك محمول على أنهم يسرون بها لا أنهم يتركونها. كما احتج الباقلاني (٣) والقرطبي (٤) لهذا القول بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، ولا تواتر هنا فيجب القطع بنفي كونها من القرآن. وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية (٥) عن هذا بقوله: «والتحقيق أن هذه الحجة مقابلة بمثلها، فيقال لهم: بل يقطع بكونها من القرآن حيث كتبت كما قطعتم بنفي كونها ليست منه - ومثل هذا النقل المتواتر عن الصحابة بأن ما بين اللوحين قرآن، فإن التفريق بين آية وآية يرفع الثقة بكون القرآن المكتوب بين لوحي المصحف كلام الله، ونحن نعلم بالاضطرار أن الصحابة الذين كتبوا المصاحف نقلوا إلينا أن ما كتبوه بين لوحي المصحف كلام الله الذي أنزله على نبيه ﷺ

(١) انظر مثلًا «شرح معاني الآثار» ١: ٢٠٤ - ٢٠٥. (٢) انظر مثلًا «أحكام القرآن» ١: ٣. (٣) انظر مثلًا «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ٢٢: ٤٣٢. (٤) في «الجامع لأحكام القرآن»: ١: ٩٣. (٥) في «مجموع الفتاوى» ٢٢: ٤٣٢ - ٤٣٣.