ومع ذلك فالكتاب كله صريح بأنه ناقل لما عليه أئمة الحديث، من شيوخ الحاكم فمن قبلهم، وخاصة أئمة القرن الثالث الهجري.

وسأضرب لذلك أمثلة:

ففي تقريره لمعنى مصطلح (المسند)، وما يدخل فيه، يستدل على ذلك بقوله: «وكل ذلك مخرج في المسانيد» (١) .

وفي مصطلح (المرسل) يقول: «فإن مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو ...» (٢) .

وفي حكم الحديث (المعنعن) ينقل إجماع أئمة (أهل النقل) (٣) .

وفي مصطلح (المعضل) ينقل تعريفه عن علي بن المديني (٤) .

وفي باب (العدالة) ذكر أنه: «يستشهد بأقاويل الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» (٥) .

وفي مصطلح (الشاذ) يسند عن الإمام الشافعي شرحه له (٦) .

وفي باب (التدليس) أسند عن العلماء في بيان حكمه وأمثلته (٧) .

(١) معرفة علوم الحديث للحاكم (٢٢) .

(٢) معرفة علوم الحديث للحاكم (٢٥) . .

(٣) معرفة علوم الحديث (٣٤) .

(٤) معرفة علوم الحديث (٣٦) .

(٥) معرفة علوم الحديث (٥٦) .

(٦) معرفة علوم الحديث (١١٩) .

(٧) معرفة علوم الحديث (١٠٣- ١١٠٩) .