حيث بلَّغه ربه ﵎؛ لأنه واهب النعم، ومقدِّر القسم " (١) . وقال الشاطبي " السنة راجعة في معناها إلى الكتاب، فهي تفصيل مجمله، وبيان مشكله، وبسط مختصره، وذلك لأنها بيان له، فلا تجد في السنة أمرًا إلا والقرآن قد دلّ على معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية " (٢) . وقال الزركشي " لطالب التفسير مآخذ كثيرة، أمهاتها أربعة: الأول: النقل عن رسول الله ﷺ، وهذا هو الطراز الأول، لكن يجب الحذر من الضعيف فيه والموضوع، فإنه كثير.. قال الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ثلاث كتب ليس لها أصول: المغازي والملاحم والتفسير (٣) قال المحققون من أصحابه: ومراده أن الغالب أنها ليس لها أسانيد صحاح متصلة (٤)، وإلا فقد صحّ من ذلك كثير. _________ (١) البرهان للزركشي (١/١٢٩، ١٣٠) والبحر المحيط في أصول الفقه له أيضًا (٤/١٦٦) . (٢) الموافقات (٤/١٢) ثم قيَّد ذلك بالسنن التكليفية والتفسيرية للقرآن، دون الأخبار الخارجة عن ذلك؛ لأنه أمر زائد على مواقع التكليف، وإنما أنزل القرآن للتكليف، ومثَّل له بحديث الأقرع والأعمى والأبرص، وحديث جريج، ونحو ذلك من القصص النبوية (٤/٥٥) . (٣) رواه الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع " (٢/٢٢٤) وعقَّب عليه بقوله: وهذا الكلام محمول على وجه، وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها، ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها، وعدم عدالة ناقليها، وزيادات القصَّاص فيها. ونقله عنه السخاوي في خاتمة " المقاصد الحسنة " (٤٨١) والسيوطي في خاتمة " الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة " (٤٥٥) . (٤) هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية في " مقدمة التفسير " (مجموع الفتاوى: ١٣/٣٤٦) وتفسيره أولى من تفسير الخطيب المتقدم؛ لأن الإمام نسب الضعف إلى نوع الفنّ، لا إلى كتاب معيَّن، فقال: المغازي، والتفسير، والملاحم. ولو أراد كتبًا معينة لسمَّاها. وثانيًا: أن مقولة الإمام أحمد تنطبق على عامة كتب المغازي والتفسير، ولا تخصّ كتبًا معينة. وثالثًا: أن مراد الإمام أحمد – والله أعلم – أن الغالب على هذه الفنون المراسيل، كما روي عنه: ليس لها إسناد. ولم يرِد أن هذه الأنواع من الكتب ضعيفة، بل أراد إثبات أن غالب رواياتها مرسلة، والمرسل إذا تعضَّد بغيره لم يبقَ ضعيفًا.