وما لم يقصد فيكون عدمًا، وهذا هو الأقرب للاستعمال اللغوي، وهو ما ستعتمد عليه هذه الدراسة بإذن الله تعالى. المطلب الثالث: علاقة الترك بالفعل: اختلف الأصوليون في الترك هل هو فعل أم لا، وترتب على خلافهم هذا آثار أصولية وفقهية، وهذا الخلاف ليس في الترك بمعنى العدم إذ الترك بمعنى العدم المحض ليس بفعل؛ لأنه عدم (١) وهذا واضح لا إشكال فيه. أما الترك بمعنى الكف فهل هو فعل أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين مشهورين في الأصول (٢): أحدهما: أنه فعل، والثاني: أنه ليس بفعل، وفيما يلي بيان القائلين بكل قول وأدلتهم. القول الأول والقائلون به: ذهب الجمهور إلى كونه فعلًا وقد نص على ذلك طائفة من كل المذاهب:

(١) الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان (١/ ٤١) لزين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم (ت/ ٩٧٠ هـ)، تحقيق: الشيخ زكريا عميرات، طء الأولى (١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. (٢) نقل الإسنوي الخلاف في ذلك على قولين دون أن يرجح في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص ٢٩٤) تحقيق: د. محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، ط. الثانية (١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م).