* "المسكوت عنه شرعًا وعلاقته بالسنة والبدعة" (١) للدكتور محمد أنور بيومي؛ وهي دراسة جامعية على ما يبدو، وقد ذهب فيها إلى أن المسكوت عنه للعلماء فيه مذهبين: الأول: مذهب الجمهور القائل بالإباحة، والمذهب الثاني: مذهب ابن تيمية، ومن وافقه: كابن القيم والشاطبي القائلين بالحرمة أو الكراهية، وهذا هو عمود الصورة عنده، وعليه بنيت الدراسة كلها، وهو خلل عظيم إذ أن المسكوت عنه على نوعين؛ وقد جعله هو نوعًا واحدًا، أضف إلى ذلك فإن ما ذهب إليه الجمهور هو ما ذهب إليه ابن القيم وابن تيمية والشاطبي في الحقيقة لكنه جعل النوعين كالمذهبين وهذا الخطأ أثَّرَ في الدراسة بكاملها، فضلًا عن الأخطاء الكثيرة التي اشتملت عليها الدراسة كعدم توضيح الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة، كما يلاحظ على الدراسة ضعف الجانب التأصيلي بها؛ مما أدى إلى عدم وضع ضوابط واضحة في التصور الذي يراه هو للبدعة وما يدخل فيها وما لا يدخل، حاصل القول: أن الدراسة بها خلط شديد بين القضايا الأصولية وبها أخطاء كثيرة، والله المستعان. ويمكنني أن أضيف أيضًا الدراسات المستقلة الخاصة بالبدعة، فقد تطرقت إلى الكلام عن الترك عند الحديث عن البدعة التركية، وهي لا تخرج عما ذكره الشاطبي في هذا الباب، ومن أهم تلك الدراسات:

(١) مؤرخة بغرة رمضان ١٤٣٠ هـ - ٢١ أغسطس ٢٠٠٩ م، وطبعتها الأولى في ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م، تقع في ٣٧٢ صفحة، وقد اطلعت عليه أثناء تجهيز هذه الدراسة للطبع في أوائل عام ٢٠١١ م.