٧ - "درء الشكوك عن أحكام التروك" لمؤلفه: ابن حنفية العابدين بن محي الدين (١). وهذا البحث رغم صغره وكونه لا يجري على نمط الدراسات الأكاديمية إلا أن الرؤية الأصولية لمؤلفه واضحة تمامًا، ويمتاز عن كل الدراسات التي تكلمت في الترك قبل ذلك بهذا الأمر فضلًا عن أمور أخرى لا يمكن إغفالها كتقسيمه الترك إلى وجودي وعدمي وغير ذلك، وهناك تشابه واضح بين هذا البحث وبين ما انتهيت إليه هذه الدراسة. ٨ - "دليل الترك بين المحدثين والأصوليين" وهي دراسة للدكتور أحمد كافي، نال بها رتبة الدكتوراه من كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية؛ والمؤرخة بتاريخ ٢٠٠٥ م (٢)، وكما هو واضح من العنوان فالدكتور يتكلم عن موقف المحدثين والأصوليين من قضية الترك سواء كان قرآنيًّا أم نبويًّا فهو أشبه بالمسكوت عنه شرعًا من الناحية الأصولية، وقد تعرض للعديد من

= (الأستاذ بقسم الفقه وأصوله - كلية الشريعة جامعة اليرموك) حيث أرسل لي نسخة منها، فجزاه الله عني خيرًا. (١) طبعته دار الإمام مالك بالجزائر عام ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م، وهو بحث صغير يقع في ١٠٥ صفحة، وقد اطلعت عليه بعد تسليم هذه الدراسة للمناقشة وهو على صغره مما فرحت به جدًّا إذ أن هناك تشابهًا كبيرًا بين ما كتبته في دراستي وما ذكره هو، خاصة: تقسيمه الترك إلى نوعين، ولله الحمد والمنة. (٢) كانت طبعتها الأولى في ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م نشر دار الكتب العلمية، ولم أتمكن من الاطلاع عليها إلا في أوائل عام ٢٠١١ م، وهي تقع في ٢٨٠ صفحة.