مصطفى السكندري (١)، وقد خصصه الباحث لمسألة ترك النبي ﷺ لعبادة ما، وذهب إلى أن ذلك يدل على بدعيتها، وقد تكلم عن نقل الترك معتمدًا على ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، والبحث لا يجري على أسلوب الدراسات الأكاديمية، فضلًا عن أنه أغفل المسائل الأخرى التي تدخل تحت موضوع الترك. ٤ - "الترك أنواعه وأحكامه" إعداد أبي عبد الله المصلحي (٢) - وهو بحث منشور على شبكة الانترنت - ومادته بالكامل - النقولات والترجيحات والأمثلة والعزو - مستقاة من رسالة الأشقر في أفعال الرسول ﷺ الآتي ذكرها قريبًا. ٥ - "الترك لا ينتج حكمًا" للشريف عبد الله فراج العبدلي (٣). وكما هو واضح من العنوان فالترك عنده كله بجميع أحواله لا يقتضي إلا جواز المتروك، وهو في ذلك متابع لما ذهب إليه الشيخ الغماري في الرسالة السابقة الذكر، وقد صرح بالنقل منه في أكثر من موضع، وقد احتوت الرسالة على مغالطات علمية شديدة - رغم صغرها - لا يحسن بالباحث أن يقع في مثلها، منها: أنه قال في نقده لابن السمعاني لما ذهب إلى أن الصحابة تابعوا

(١) يقع في مائة واثنتي عشرة صفحة من الحجم العادي. (٢) يقع في اثنتي عشرة صفحة فقط. (٣) إصدار دار المصطفى للطبع والنشر والتوزيع (١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م)، ط. الأولى، وتقع هذه الرسالة في ثمانية عشرة ورقة من الحجم الكبير.