وأمر كهذا دعا الصنعاني إلى الاعتذار عن صنيع الأصوليين هذا، فقال في معرض تقسيمه للسنة إلى قول وفعل وتقرير: "وهكذا عد أقسامها أكثر أئمة الأصول، ولم يذكروا الترك، لأن التروك داخلة في الأفعال - لأنها كف والكف فعل - ولا يقال: والتقرير كف أيضًا فلا حاجة إلى ذكره، لأنا نقول: إنما قلنا بدخول التروك في الأفعال توجيهًا لما وقع منهم" (١). وكذلك هناك من فصل الكلام في الترك وطول البحث فيه بعض الشيء كابن تيمية (ت ٧٢٨ هـ) في (الفتاوى الكبرى) و(مجموع الفتاوى)، وابن القيم (ت ٨٥٢ هـ) في (إعلام الموقعين)، والشاطبي (ت ٧٩٠ هـ) في (الموافقات) و(الاعتصام). وكذلك هناك ذكرٌ لمسألة الترك عند جماعة من المتأخرين كالمرداوي (ت ٨٨٥ هـ) في (التحبير شرح التحرير)، وابن النجار (ت ٩٧٢ هـ) في (شرح الكوكب المنير)، والشوكاني (ت ١٢٥٠ هـ) في (إرشاد الفحول)، لكنها كلها لا تخرج عن مضمون ما ذكره الزركشي في (البحر المحيط). • أما على صعيد الدراسات المستقلة للمعاصرين فقد وقفت على ما يلي: ١ - " حسن التفهم والدرك لمسألة الترك" للشيخ عبد الله الصديق الغماري، وهي رسالة صغيرة جدًّا (٢) مطبوعة في نهاية رسالة له بعنوان:

(١) إجابة السائل شرح بغية الآمل (ص ٨١)، تأليف: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، تحقيق: القاضي حسن بن أحمد، د. حسن محمد الأهدل، ط. الأولى (١٩٨٦ م)، مؤسسة الرسالة - بيروت. (٢) أربعة عشرة صفحة من الحجم الصغير.