فمن الأول قول الحق ﵎: ﴿فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أمْرًا مِنْ عِنْدِنا﴾ ١. ومن الثاني قوله: ﴿في أَرْبَعَةِ أيَّامٍ سَواءً للسَّائِلِينَ﴾ ٢. ومن مسوغات تنكيره كذلك: تقدم الحال عليه نحو: جاءني ضاحكًا رجلٌ. أو اعتماده على نفي كقوله تعالى: ﴿ومَا أَهْلَكْنا مِن قَرْيَةٍ إلاّ وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ﴾ ٣. أو نهي كـ"لا تعتب على صديقٍ غائبًا". وقد اختلف النحاة في مجيء الحال من النكرة دون مسوغ من المسوغات السابقة؛ فذهب سيبويه إلى أن ذلك مقيسٌ لا يُوقف فيه على ما ورد به السماع، وإن كان الإتباع في إعرابه صفةً أقوى٤. ووجه ماذهب إليه سيبويه أن الحال إنما يؤتى بها لتقييد العامل، فلا معنى لاشتراط المسوغ في صاحبها٥. وذهب ابن مالك إلى إن مجيء صاحب الحال نكرة خالية من المسوغات المذكورة جائز بقلة؛ لقوله في الألفية:-- ولم يُنكَّرْ – غالبًا - ذو الحال إنْ ... لم يتأخر أو يُخصَّص أو يَبِنْ من بعدِ نفيٍ أو مضاهيه كلا ... يبغ امرؤٌ على امرىءٍ مستسهلًا٦ ولمَّا كان هذا مذهبه - في مجيء صاحب الحال نكرة - فقد جاء شيءٌ من ذلك في باب "الإبدال" إذ قال:

١ من الآية ٤ من سورة الدخان. ٢ من الآية ١٠ من سورة فصلت. ٣ من الآية ٤٠ من سورة الحجر. ٤ الكتاب ١/٢٧٢. ٥ انظر: منحة الجليل ٢/٢٦٣. ٦ الألفية ص٣٠.