الشروط الفنية والمادية كلها، لأنه فقد شرطًا ضمنيًا ليس من اختصاص رجل الاختصاص في الاقتصاد أن يفكر فيه. وإنما يبدو أن الدراسات التي قامت منذ العقد الأخير في مجال التنمية الاقتصادية في العالم الثالث، بدأت خصوصًا بباريس، كأنها تعنى بهذا الجانب الذي نسميه المعادلة الاجتماعية، مهما يكن الاسم الذي تخصصه لهذا الجانب، ومهما كانت طريقة تفسيره عندهم. ومما يجدر بالذكر أن بعض الجهود من أبناء العالم الثالث بدأت تسهم في هذا الاجتهاد الجديد وتثريه بنتائج تجارب تفيد بفشلها أو بنصف نجاحها، كالتجربة التي يذكرها بالتفصيل رجل اختصاص في الزراعة في الهند؛ يذكر كيف عمل مع مستشارين فنيين من هيئة الأمم المتحدة، طوال خمس سنوات، تحققت فيها بعض النتائج الإيجابية على أساس الطرق الفنية التي طبقت أثناء إشراف المستشارين بينما تعود التجربة- حسب تقرير الاختصاصي الهندي الذي نشير إليه- إلى الطرق التقليدية فور انسحاب الخبراء الأجانب. وإذا كانت هذه التجربة تعني شيئًا من الناحية التي تعنينا، فإنما تعني أنها سارت على أساس معادلة اجتماعية خاصة بالخبراء الأجانب المشرفين عليها، وأنها عادت تسير طبقًا لمعادلة أخرى، معادلة المجتمع الهندي، مجرد أن انسحب الخراء. وقد تتكرر هذه الظاهرة في صور مختلفة، في كل مجالات النشاط، حتى في المجال العلمي، كما ذكر لي ذلك أحد إخواننا المهندسين الجزائريين وهو يحضر رسالة دكتوراه بأوربا، وكانت بيني وبينه صلة فكرية، وقد سبق أن كان بيني وبينه حديث في الموضوع، فأراد أن يذكر لي ما عنده شخصيًا في مختبره إذ كان يلاحظ، على الرغم من تفوقه من الناحية النظرية على زملائه، أنه كان في الناحية التطبيقية، أي من ناحية استخدام أدوات التجربة العملية، يعاني شيئًا