المطلب السادس: الكتمان في الإشهاد على الرجعة (^١)

اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:

الرواية المعتمدة: بطلان الرجعة إذا أوصى الزوج الشهود بالكتمان.

* قال المرداوي ﵀: (على رواية اشتراط الإشهاد في الرجعة، إن أشهد وأوصى الشهود بكتمانها، فالرجعة باطلة. نص عليه.) (^٢)

* وقال البهوتي ﵀: (على رواية اشتراط الإشهاد في الرجعة فتبطل الرجعة إن أوصى الزوج الشهود بكتمانها لما روى أبو بكر (^٣)

في الشافي (^٤) بسنده إلى خلاس (^٥) قال: طلق رجل امرأته علانية وراجعها سرًا وأمر الشاهدين أن يكتماها الرجعة فاختصموا إلى علي فجلد الشاهدين واتهمهما ولم يجعل له عليها رجعة.). (^٦)

* وقال الزركشي ﵀: (وهل يبطل الرجعة التواصي بالكتمان؟ نص في رواية أبي طالب (^٧) على البطلان، وخرَّج (^٨) عدمه من نصه على عدم البطلان بذلك في النكاح.) (^٩)

(^١) الرجعة: ارتجاع الزوجة المطلقة غير البائن إلى النكاح من غير استئناف عقد. «المطلع على ألفاظ المقنع»، (ص ٤١٥)

(^٢) انظر: «الإنصاف» (٢٣/ ٨٤)

(^٣) هو: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد الحنبلي، أبو بكر، المعروف بغلام الخلَّال، حدث عن: محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وموسى بن هارون، روى عنه: ابن شَاقْلا، وابن بطَّة، كان أحد أهل الفهم، موثوقًا به في العلم، متَسع الرواية، موصوفًا بالأمانة، مذكورًا بالعبادة، وله «الشافي»، و«زاد المسافر»، وله اختيارات خالف فيها شيخه الخلَّال، مات سنة (٣٦٣ هـ)، انظر: «الدر المنضد في ذكر أصحاب أحمد»، لعبد الرحمن العليمي، (ص: ١٧٦)، «تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة»، صالح آل عثيمين، (١/ ٤٣٠)

(^٤) قال أبو جنة الحنبلي في تحقيقه لكتاب «زاد المسافر»: وأضفت إلى الكتاب ماوجدته وحققته من كتب،

وأجزاء للمؤلف وذكر منها: جزء من كتاب «الشافي»، (ص: ٨)، وجعله في المجلد الأول (ص: ٢٢٠) وهو مطبوع ضمن «زاد المسافر».

(^٥) هو: خِلَاسٍ بن عمرو الهجري أخذ عن: علي، وأبي هريرة ﵃، وعنه: قتادة، وعوف، وثقه: أحمد، وغيره. وإنما روايته عن علي كتاب وقع به. توفي في حدود المائة. انظر: «سير أعلام النبلاء» (٤/ ٤٩١) و«الوافي بالوفيات» (١٣/ ٢٣٤)

(^٦) انظر: «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٥٠٧)

(^٧) هو: أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني، روى عن: أحمد مسائل كثيرة، وكان أحمد يكرمه ويعظمه روى عنه: أبو محمد فوزان وزكريا بن يحيى وغيرهما، مات سنة (٢٤٤ هـ)، «طبقات الحنابلة»، (١/ ٣٩)

(^٨) التخريج: إذا لم يعرف للمجتهد قول في المسألة، لكن له قول في نظيرها ولم يعلم بينهما فرق فهو القول المخرج فيها. «البحر المحيط»، للزركشي، (٤/ ٤٢٣)

(^٩) «شرح الزركشي» (٣/ ٣٩٢)