قوله - لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) (١) ولم يقل سبحانه "والأئمة". وهذا يبطل قول من أحوج الخلق إلى غير الرسل كالأئمة (٢)، فلا عصمة ولا طاعة مطلقة ولا تشريع.. لغيره ﷺ، وكلٌّ يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ (٣) . ولكن يرى أهل السنّة أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة وأنها معصومة بكتاب ربها وسنّة نبيها عن أن تضل جميعًا، وهذا يخالف تمامًا من يوجب عصمة واحد من المسلمين - إذا لم يكن فيهم معصوم - الخطأ (٤)، فالأمة محفوظة من الضلال العام الشامل كما جاءت بذلك النصوص الشرعية. يقول ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون» (٥) وفي لفظ: «ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيمًا حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله» (٦) .

(١) النساء: الآيات ١٦٣، ١٦٤، ١٦٥. (٢) انظر «الفتاوى» ابن تيمية: (١٩/٦٦) . (٣) وهذا القول مأثور عن الإمام مالك ﵀، انظر «الوصية الكبرى» لابن تيمية: ص ٢٨٠ ضمن المجموعة. (٤) «المنتقى»: ص ٤١٠. (٥) رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرني على الحق» (٨/ ١٤٩)، والحديث بهذا المعنى أخرجه مسلم في الجهاد وابن ماجه في السنة والترمذي في الفتن وأبو داود في الفتن. (٦) جزء من حديث رواه البخاري في الموضع السابق.