نعلمه من الأمصار وأهل التحقيق من أئمة الأداء" (١) ويستطرد ابن الجزري في ذكر جمهور الأئمة والطرق التي جاءت برواية الإسكان الخالص إلى أن قال:" فهو الذي وصل إلينا أداء، لا نعلم بين أحد ممن أخذنا عنه من أهل الأداء خلافا في جواز ذلك" (٢).
وقد أضاف القراء المتأخرون تفصيلا في المسألة حيث فرقوا بين "الروم" و"الاختلاس" وهما أمر واحد عند النحاة كما مر، فقالوا: "إن "الروم" لا يكون في فتح ولا نصب، ويكون في الوقف فقط، والثابت فيه من الحركة أقل من الذاهب، وأما "الاختلاس" فيكون في كل الحركات، كما في " أَرِنَا" (٣) و" أَمَّنْ لَا يَهِدِّي" (٤) و"يَأْمُركُم" (٥)، ولا يختص بالوقف، والثابت فيه من الحركة أكثر من الذاهب، وقدره الأهوازي بثلثي الحركة، ولا يضبطه إلا المشافهة " (٦).
وعلى هذا لا يصح تفسير "الروم" بـ"الاختلاس" إذ هما مختلفان من كل وجه، ويصبح ترتيب المصطلحات الثلاثة في هذا الباب على أساس أن "الإشمام" في المرفوع فقط، وأن "الروم" في المرفوع والمجرور، وأن "الاختلاس" في المرفوع والمجرور والمنصوب.
ونخلص مما سبق إلى أنه:
١ - كان للصائت القصير أثره في تعدد اللغات التي شكلت ظاهرة لا يمكن إنكارها في المعجم العربي، وقد جاءت القراءة شاهدا على ذلك في نحو: (بَهَُِتَ) مثلثة الهاء. وفي نحو: هِيتَ، وهِيتُ، وهِيتِ، وهَيْتَ، وهِئْتُ.
وهذا كله من قبيل تعدد طرائق النطق، وتوحد المعنى. ومن حسنات ذلك التوسعة على ناطق العربية، وتضييق مساحة الخطأ.
٢ - ولكن هذا التعدد في النطق قد يصحبه أحيانا تغير في المعنى، كما في (بَهُتَ) مضمومة الهاء، فإنها تؤدي معنى المبالغة. وكما في (ضَحَِكَتْ) بفتح