والراجح هو الوجه الثاني، وأن الحديث لا يصح إلا موقوفًا؛ وهو ترجيح الدارقطني (^١)، والبيهقي (^٢)؛ وذلك لأن من رفعه هو إبراهيم الهَجَري، وهو ضعيفٌ، وقد اختلف عنه، فروي عنه مرفوعًا وموقوفًا، والخطأ منه؛ فقد اشتهر برفع الموقوفات، فقد قال شعبة، وابن المديني، والساجي: «كان رفاعًا» (^٣). - أما راوي الوجه الموقوف فهو عبد الملك بن عمير في الوجه الصحيح عنه، وهو: ثقةٌ مدلسٌ (^٤)، وقد اختلف عليه، فرواه جماعةٌ من الثقات عنه موقوفًا، وهم: الثوري ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ إمامٌ حجةٌ (^٥)، والمعتمر ثقةٌ (^٦)، وشعبة ثقةٌ حافظٌ متقن (^٧)، وهشيم ثقةٌ ثبتٌ كثير التدليس والإرسال الخفي (^٨)، وأبو عوانة ثقةٌ ثبتٌ (^٩)، وعلي بن صالح ثقةٌ عابدٌ (^١٠)، وخالفهم موسى بن عبد الملك، وعمران بن موسى، فروياه عن عبد الملك، عن الحصين بن أبي الحر، عن سمرة مرفوعًا. وهذا الوجه منكر؛ فقد قال أبو حاتم في موسى: «ضعيف الحديث» (^١١)، وأما عمران فلم أعثر له على ترجمة وقد قال الدارقطني عن هذا الوجه: «هو وهم، والمحفوظ حديث أبي الأحوص، عن عبد الله» (^١٢). - كما خالفهم مسعر، فرواه عن عبد الملك، عن أبي الأحوص مقطوعًا، وهذا الوجه شاذٌّ، فمسعرٌ وإن كان ثقةً ثبتًا فاضلًا (^١٣)؛ إلا أنه خالف ستةً من الثقات الأثبات، فروايتهم أولى، ويقويه أن أبا نعيمٍ قال: «كان مسعرٌ شكَّاكًا في حديثه» (^١٤).

(^١) العلل ٥/ ٣١٥. (^٢) سنن البيهقي ١٠/ ٢١٥. (^٣) إكمال مغلطاي ١/ ٢٩٢ - ٢٩٣. (^٤) تقدمت ترجمته في الحديث. (^٥) التقريب (٢٤٤٥). (^٦) التقريب (٦٧٨٥). (^٧) التقريب (٢٧٩٠). (^٨) التقريب (٧٣١٢). (^٩) التقريب (٧٤٠٧). (^١٠) التقريب (٤٧٤٨). (^١١) الجرح والتعديل ٨/ ١٥١. (^١٢) العلل ٥/ ٣١٥. (^١٣) التقريب ٦٦٠٥. (^١٤) تهذيب الكمال ٢٧/ ٤٦٦.