سوى حمله على التقية (^١)، فيقول: «فإن هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفو الشيعة، والعلم حاصل لكل من سمع الأخبار أن من دين أئمتنا (كذا!) إباحة المتعة فلا يحتاج إلى الإطناب فيه» (^٢). ويقول في موضع آخر: «فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية؛ لأنها موافقة لمذاهب العامة …»!! اهـ (^٣). ولأجل هذا الغلو وضعوا رواية ونسبوها إلى الصادق: «ليس منا من لم يؤمن بكرتنا (^٤)، ولم يستحل متعتنا» (^٥). ولأجل ذلك قال شيخهم الحر العاملي بأن إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية (^٦)!! هذا وقد جاء التحريم أيضًا عن أبي عبد الله ﵇، فقد جاء في «وسائل الشيعة» (^٧) عن أبي عبد الله ﵇ في المتعة قال: «ما يفعلها عندنا إلا الفواجر» (^٨)!! بل كما رأينا سابقًا أن أحد أئمتهم حين سأله أحد رواتهم: «يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن (يعني المتعة)؟ فأعرض عنه ﵇ حين ذكر نساءه وبنات عمه». فكيف نوفِّق بين هذا وبين قول الصادق - كما يزعمون -: «ليس منا من لم يستحل متعتنا»، وأنها من ضروريات المذهب! وإن متعتهم من

(^١) أي أن زيدًا وآباءه وعليًّا كلهم جبناء أمام أهل السنة!! (^٢) تهذيب الأحكام: (٧/ ٢٢٦)، وراجع: رسائل الشيعة: (١٤/ ٤٤١). (^٣) الاستبصار: (٣/ ٢٠٢). (^٤) المراد عندهم رجعة الأئمة إلى الدنيا في آخر الزمان. (^٥) من لا يحضره الفقيه: (٣/ ٣٣٤)، باب المتعة، وذكر ابن بابويه هذه الرواية بدون ذكر السند!!! (^٦) وسائل الشيعة: (١٤/ ٤٤١)، أي ليست على مذهب أئمة أهل البيت، وإنما هي على مذهب شيوخ الإمامية. (^٧) (١٤/ ٤٥٦)، وبحار الأنوار: (١٠٠/ ٣١٧). (^٨) ونقول لهؤلاء الشيعة بعد هذا التصريح من الإمام الصادق: فهل بعد ذلك نستطيع أن نصدق ادعاء الشيعة كأمثال آل كاشف الغطاء والفكيكي وغيرهما؛ حيث قالوا: «ومن طرقنا الوثيقة عن جعفر الصادق (ع) أنه كان يقول: ثلاث لا أتقي فيهن أحدًا: متعة الحج، ومتعة النساء، والمسح على الخفين»!! (أصل الشيعة وأصولها: (ص ٢٠٣)، والمتعة للفكيكي: (ص ٥٩». انظر إلى هذا التناقض في رواياتهم وأقوالهم!!