وقد أعمل الصحابة ﵃ هذا الأصل، وتلقاه عنهم التابعون، وتواترت عبارات أهل العلم بهذا المعنى.

قال ابن تيمية ﵀: «فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات، والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم» (١).

وقال الإمام الشافعي ﵀: «كل شيء خالف أمر رسول الله ﷺ سقط، ولا يقوم معه رأي ولا قياس، فإن الله تعالى قطع العذر بقول رسول الله ﷺ، فليس لأحد معه أمر ولا نهي غير ما أمر هو به» (٢).

وقال الإمام مالك ﵀: «أو كلما جاء رجل أجدل من الآخر، رد ما أنزل جبريل على محمد ﷺ» (٣).

ومن ثمرات الالتزام بهذه القاعدة، إثبات عصمة الشرع الحكيم إذ ليس فيه ما يخالف العقل الصحيح، وسد باب التأويل والتفويض، واستقامة الحياة على الوجه الأتم الأكمل عند نفي التعارض بين وحي الله تعالى وخلقه، فتنعم البشرية بهدي الله وشرعه وتنتفع بما أنعم على خلقه. (٤)

(١) مجموع الفتاوي (١٣/ ٢٨).

(٢) (كتاب الأم) لمحمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٣ هـ، (٢/ ١٩٣).

(٣) (شرح أصول اعتقاد السنة) لهبة الله ابن الحسن بن منصور اللألكائي، دار طيبة، الرياض، ١٤٠٢ هـ، تحقيق أحمد سعد حمدان (١/ ١٤٤).

(٤)