وُضُوء، فينوي تجديدَ الوُضُوء الذي كان متَّصفًا به.

لكن اشترط المؤلِّفُ ﵀ شرطين:

الشرط الأول: أن يكونَ ذلك التجديدُ مسنونًا؛ لأنه إِذا لم يكن مسنونًا لم يكن مشروعًا، فإِذا نوى التَّجديدَ وهو غير مسنونٍ، فقد نوى طهارةً غير شرعية، فلا يرتفع حدثُه بذلك.

وتجديد الوُضُوء يكون مسنونًا إِذا صَلَّى بالوُضُوء الذي قبله، فإِذا صلَّى بالوُضُوء الذي قبله فإِنه يُستحبُّ أن يتوضَّأ للصَّلاة الجديدة.

مثاله: توضَّأ لصلاة الظُّهر وصلَّى الظُّهر، ثم حَضَر وقتُ العصر وهو على طهارته، فحينئذٍ يُسَنُّ له أن يتوضَّأَ تجديدًا للوُضُوء؛ لأنَّه صلَّى بالوُضُوء السَّابق، فكان تجديدُ الوُضُوء للعصر مشروعًا، فإن لم يَصلِّ به؛ بأنْ توضَّأ للعصر قبل دخول وقتها؛ ولم يُصَلِّ بهذا الوُضُوء، ثم لما أذَّن العصرُ جدَّد هذا الوُضُوء، فهذا ليس بمشروع؛ لأنَّه لم يُصلِّ بالوُضُوء الأوَّل، فلا يرتفع حدثُه لو كان أحدث بين الوُضُوء الأول والثَّاني.

الشرط الثَّاني: أن ينسى حدثَه، فإِن كان ذاكرًا لحدثه فإِنه لا يرتفع، وهذا من غرائب العلم! إذا نوى الشَّيءَ ناسيًا صَحَّ، وإِذا نواه ذاكرًا لم يصحَّ!.

مثاله: رجل صلَّى الظُّهر بوُضُوء، ثم نقضه بعد الصَّلاة، ثم جدَّد الوُضُوء للعصر ناسيًا أنه أحدث، فهذا يرتفع حدثُه؛ لأنه نوى تجديدًا مسنونًا ناسيًا حدثَه.

فإِذا كان ذاكرًا لحدثه، فلا يرتفع؛ لأنَّه حينئذٍ يكون