والعمل بترجيح ابن حجر هو قول شافعية حضرموت، والشام، والأكراد، وداغستان، وأكثر أهل الحرمين واليمن. والعمل بترجيح الرملي هو قول شافعية مصر، وبعض أهل الحرمين واليمن (^١). ولهذا عني متأخرو الشافعية بعد ابن حجر والرملي - رحمهما الله - بالمحاكمة بينهما، والترجيح بين أقولهما، وأفردوا لذلك كتبًا ورسائل (^٢). * * *

= شروط الإمامة لوالده، توفي سنة ١٠٠٤ هـ. انظر: خلاصة الأثر (٣/ ٣٤٢)، الأعلام (٦/ ٧). (^١) انظر: الفوائد المدنية للكردي (ص ١٦ - ١٧، ٢٣ - ٢٧)، الفوائد المكية للسقاف (ص ٣٦ - ٣٧)، وللاستزادة: المذهب عند الشافعية د. محمد إبراهيم (ص ٤١ - ٤٣)، المدخل إلى مذهب الشافعي د. أكرم القواسمي (ص ٤١٤ - ٤١٥). (^٢) من الكتب المفردة في ذلك: ١ - منظومة كشف الغطاء واللبس عند اختلاف ابن حجر والشمس للفقيه مصطفى بن إبراهيم بن حسن العلواني الشافعي، ومنها نسخة خطية محفوظة في الخزانة العامة بالرباط برقم (١٩٠٢/ د). ٢ - فتح العلي في الخلاف بين ابن حجر والرملي للفقيه عمر بن حامد بافرج التريمي الحضرمي، ومنه نسخة خطية محفوظة بمكتبة تريم باليمن برقم (٣٠٣٣). ٣ - إثمد العينين في بيان اختلاف الشيخين للفقيه علي بن أحمد باصبرين الحضرمي ثم الحجازي، مطبوع بهامش بغية المسترشدين مرات، وطبع أخيرًا مستقلًا بدار الفكر المعاصر بدمشق.