الأشعري في ذمه لها والخطابي (^١) والغزالي (^٢) وغيرهم ممن لا يفصح ببطلانها.
ومنهم من ذمها؛ لأنها مشتملة على مقامات باطلة لا تحصل المقصود بل تناقضه، وهذا قول أئمة الحديث وجمهور السلف" (^٣).
وعليه فقول ابن حجر - غفر الله له - في كلامه المتقدم: "بأن طريق الأشاعرة وإن صح ... " متعقب بأنه غير صحيح أصلًا؛ وذلك لما يلي:
١ - أن هذا الطريق حادث بعد أن لم يكن، فلم يكن في عهد النبي ﷺ ولا أصحابه ولا التابعين ولا أتباعهم ولا عرفوه، وهذا مما يقر به ابن حجر - كما في كلامه المتقدم - ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أوائلها (^٤).
٢ - أن هذا الطريق التزم أصحابه باطلًا من القول، منه: نفي الصفات الاختيارية بدعوى أنها أعراض (^٥)، والأعراض حادثة، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، ومن ثم قالوا بأنه يلزم نفيها عن الله تعالى؛ لأن ثبوتها بزعمهم يلزم منه قيام الحوادث به، وهذا يؤدي إلى تعطيل وجوده الذي تم بإثبات أن كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث،
(^١) هو حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي، الشافعي، من متقدمي الأشاعرة وفضلائهم، من مصنفاته: الغنية عن الكلام وأهله، غريب الحديث، معالم السنن. توفي سنة ٣٨٨ هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء (١٧/ ٢٣)، شذرات الذهب (٣/ ١٢٧).
(^٢) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، الشافعي، المشهور بأبي حامد الغزالي، من كبار الأشاعرة وأئمتهم، من مؤلفاته: إحياء علوم الدين، الاقتصاد في الاعتقاد، ميزان العلم، توفي سنة ٥٠٥ هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء (١٩/ ٣٢٢)، شذرات الذهب (٤/ ١٠).
(^٣) الصفدية (١/ ٢٧٥)، وانظر: مجموع الفتاوى (٥/ ٥٤٣)، درء التعارض (١/ ٣٠٩).
(^٤) انظر: درء التعارض (١/ ٣٩، ٣٠٩ - ٣١٠)، مجموع الفتاوى (١٦/ ٢٦٧)، منهاج السنة (١/ ٤٢٥ - ٤٢٦).
(^٥) الأعراض: جمع عرض، وهو مما اختلف أرباب الكلام فيه، وعامتهم على القول بأنه الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم به.
انظر: المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي (ص ٣٧١)، التعريفات للجرجاني (ص ١٤٨).