زاد الميموني: وأما الحسن وعطاء فليس هي بذاك، هي أضعف المراسيل كلها، فإنهما كانا يأخذان عن كل. "شرح علل الترمذي" لابن رجب ١/ ٢٩٠ ٩٨٥ - قول الصحابي: (من السنة) هل يقتضي سنة النبي ﷺ ويكون بمنزلة المرفوع؟ وكذلك قول التابعي: (من السنة) هل يكون بمنزلة المرسل؟ نقل أبو النضر العجلي عن أحمد: في جراحات النساء مثل جراحات الرجال، حتى تبلغ الثلث، فإذا زاد فهو على النصف من جراحات الرجل، قال: هو قول زيد بن ثابت (١)، وقول على: كله على النصف (٢). قيل له: كيف لم تذهب إلى قول علي؟ قال: لأن هذا -يعني: قول زيد- ليس بقياس، قال سعيد بن المسيب: هو السنة (٣). ونقل عنه البرزاطي لما روي الحديث عن ابن عمر أنه قال: مضت

(١) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤١١ (٢٧٤٨٨)، والبيهقي ٨/ ٩٦. (٢) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤١١ (٢٧٩٤٢)، والبيهقي ٨/ ٩٦، وصحح إسناده الألباني في "الإرواء" ٧/ ٣٠٧. (٣) رواه مالك في "الموطأ" ص ٥٣٦، وعبد الرزاق ٩/ ٣٦٤ - ٣٩٥ (١٧٧٤٩)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤١١ - ٤١٢ (٢٧٤٩٥)، والبيهقي ٨/ ٩٦. قال الألباني في "الإرواء" (٢٥٥٥): وهذا سند صحيح إلى سعيد.