فلا إشكال فيما يورده المؤلف من الروايات التي لا تنطبق على الترجمة، بأسرها (^١)، انتهى. قلت: وهذا أصل مطَّرد معروف عند الشرَّاح، أخذوا به في كثير من التراجم. قال الكرماني في "باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟. . ." إلخ (^٢): ولا يخفى أنه لا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كل الترجمة، بل لو دل البعض بحيث تُعلم كل الترجمة من كل ما في الباب لكفاه، انتهى. وبه أخذ في حديث هرقل في أول الكتاب إذ قال (^٣): فإن قلت: هذا في آخر عهد البعثة، فما مناسبته لما ترجم عليه الباب وهي كيفية بدء الوحي! قلت: المراد منه أن يعلم من جميع ما في الباب لا من كل حديث منه، انتهى مختصرًا. وبه أخذ في "باب من قال: إن الإيمان هو العمل" مجيبًا عن إشكال عدم التطابق، قلت: المراد به المجموع، والاستدلال عليه بمجموع الآيات والحديث، إذ يدل كل واحد من القرآن والسُّنَّة على بعض الدعوى بحيث يدل الكل على الكل، انتهى (^٤)، ونظائره في شرحه كثيرة. وذكره العلامة العيني بحثًا في أول باب "الصحيح" (^٥): أو المراد بالباب بجملته بيان كيفية بدء الوحي، لا من كل حديث منه، فلو علم من مجموع ما في الباب كيفية بدء الوحي من كل حديث شيء مما يتعلق به صحَّت الترجمة، انتهى.

(^١) انظر: "لامع الدراري" (١/ ٤٨٩). (^٢) "صحيح البخاري بشرح الكرماني" (٥/ ٥٥ - ٥٦). (^٣) "صحيح البخاري بشرح الكرماني" (١/ ٥٤). (^٤) "صحيح البخاري بشرح الكرماني" (١/ ١٢٤). (^٥) "عمدة القاري" (١/ ٣٦).