المبحث الرابع: في تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي اتفق الأصوليون على جواز تعليل الحكم الثبوتي بالوصف الثبوتي، كالتحريم بالإسكار، والعدمي بالعدمي كتعليل عدم نفاذ التصرف بعدم العقل، والعدمي بالوجودي، كتعليل عدم نفاذ التصرف بالإسراف١. واختلفوا في تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي على مذهبين: الأول: أنه لا يجوز، وعزاه صاحب تيسير التحرير٢ لصاحب البديع٣، وهو اختيار الآمدي، وابن الحاجب٤. المذهب الثاني: يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، وهو قول الأكثر، وممن قال به الفخر الرازي، والبيضاوي٥. واستدل أهل المذهب الأول بما يأتي: الأول: أن الإعدام لا تتميز عن غيرها، وما لا يتميز عن غيره لا يصح أن يكون علة، لأن العلة لا بد وأن تكون متميزة عما ليس بعلة، وإلا لم تكن علة٦.

١ انظر: المحلى على جمع الجوامع مع حاشية العطاؤ ٢/٢٨١، والعضد على المختصر مع حاشية السعد ٢/٢١٤، وتقريرات الشربيني بهامش حاشية العطار ٢/٢٨٠. ٢ هو: محمد الأمين الشهير بأمير بادشاه الحسيني نسبًا، الحنفي مذهبًا، الخراساني مولدًا، البخاري منشأ، المكي موطنًا، له كتاب تيسير التحرير شرح به الكمال بن الهمام في أصول الحنفية. انظر: خطبة كتاب تيسير التحرير ١/ ٢. ٣ هو: أحمد بن علي بن تغلب، مظفر الدين المعروف بابن الساعاتي الحنفي الإمام الحافظ المتقن، الأصولي الفقيه، له مؤلفات في الفقه وأوله، منها في الفقه مجمع البحرين، وفي الأصول كتاب البديع جمع فيه بين طريقتي الآمدي في الأحكام والبزدوي، توفي سنة ٦٩٤هـ. انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين ٢/٩٤ - ٩٥. ٤ انظر: الأحكام للآمدي ٣/١٨٩،المختصر مع شرحه ٢/٢١٤، تيسير التحرير ٤/٢، نهاية السول مع سلم الوصول ٤/٢٦٩ - ٢٧٠. ٥ انظر: المحصول ٢ من القسم الثاني ص ٤٠٠ - ط -، ونهاية السول مع منهاج العقول ٣/١٠٧. ٦ انظر: نهاية السول مع سلم الوصول ٤/٢٦٩ - ٢٧٠.