وهذا ذكرُ شيخ الإسلام ابن تيمية النُّمَيْرِي يملأ الأرض، فأين ذكر من وشى به عند السلطان؟ وأين ذكر من سجنه؟ ثم إنَّ مِمَّا سُجِن لأجله، القول بعدم وقوع ”طلاق الثلاث” وقوله هذا هو المفتى به في عصرنا. وقبل هذا نجد أنَّ ما كُتِب في سيرة الإمام أحمد ﵁، أضعافُ ما كُتِب في سِيَرِ الخلفاء الذين سجنوه، ووزرائهم، وجلاديهم مجتمعة ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (٢)﴾ [الحشر] . أعود لأقول: إذا كتب الشيخ في أي موضوع، فإنَّه يتناول ما شابه من بدع - إن وُجِدت - ولا يغفل عن ذلك. ومن كتبه التي تدخل تحت هذا: (أ) ”أحكامُ الجنائز وبدعها”. (ب) ”صفةُ صلاة النبي ﷺ من التكبير إلى التسليم كأنك تراها”. (ج) ”مناسكُ الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف وسرد ما ألحق الناس بها من البدع”. (٣) تأثره ﵀ بمنهج أهل الحديث. غالب كتب الشيخ هي كتب حديثية، وتعالج قضايا حديثية، أو تناقش مسائل من الوجهة الحدثية، وهذا معلوم لمن له أدنى اطّلاع على كتب الشيخ، فلا نُطيل. (٤) عنايته ﵀ بفقه الحديث. شاع في الأوساط العلمية (الضحلة) أنَّ الشيخ محدث فقط، وليس بفقيه، والناظر في كتب الشيخ يلمس عكس هذه المقولة. ومن كتب الشيخ التي تؤكد ضلوعه في ”فقه الحديث”: (أ) ”أحكامُ الجنائز وبدعها”. (ب) ”تمامُ النصح في أحكام المسح”. (ج) ”صفةُ صلاة النبي ﷺ من التكبير إلى التسليم كأنك تراها”. (د) ”مناسكُ الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف وسرد ما ألحق الناس بها من البدع”. وكون الشيخ بنى أحكامه في هذه الكتب على الحديث، وفق منهج ”فقهاء المحدثين”؛ جعل الناس يقولون ما قيل. بل كان له عناية بكتب الفقه، قراءة ودراسة؛ ومنها: (أ) ”زاد المعاد”، وكتب عليه: ”التعليقاتُ الجياد على (زاد المعاد) ”.