وسأذكر أربعة مواضع على سبيل التمثيل. ١- في تقسيم الفعل اختصاص الفعل الماضي بتاء التأنيث الساكنة، قال الفاكهي: "وإنما اختصت التاء الساكنة به للفرق بين تاء الأفعال وتاء الأسماء ولم يعكس لئلا يفضي إلى ثقل الفعل، والمراد بها الساكنة بالذات فلا يضر تحريكها لعارض كأن يلاقيها ساكن فحينئذ تكسر نحو: ﴿قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ﴾ أو تضم نحو: ﴿وَقَالَتُ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ﴾، ولهذا قال المرادي: ولا اعتداد بحركة النقل ولا بحركة التقاء الساكنين لعروضهما. ص٤٧ ج١. ٢- في باب الفاعل: إذا كان الفعل نعم وبئس والفاعل بأل الجنسية أو مضافا لما هي فيه. قال الفاكهي: "أو مضافا إلى مضاف لما هي فيه كنعم ابن أخت القوم وبئس ابن غلام الرجل، واشتراط كون الظاهر بأل أو مضافا لما هي فيه هو الغالب كما قال المرادي". ص٥٢ ج١. ٣- في المبتدأ والخبر ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ قال الفاكهي: "إلا في نحو: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، مما الجملة المخبر بها نفس المبتدأ في المعنى أي فلا تحتاج إلى رابط اكتفاء بها عنه لأنها مفسرة للمبتدأ والمفسر عين المفسر ... قال المفسر تبعا للمرادي: والتحقيق أن مثل هذا ليس من الإخبار بالجملة بل بالمفرد على إرادة اللفظ كما في عكسه نحو: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة". ص١٧٩ ج١. ٤- في كان وأخواتها -ما دام- عدم جواز تقديم خبر دام عليها مع ما قال الفاكهي "فإنه لا يجوز تقديمه عليها مع "ما" باتفاق لأن معمول صلة الحرف المصدري لا يقدم عليه ولا على دام وحدها لعدم تصرفها، ولئلا يلزم الفصل بين الموصول الحرفي وصلته، وظاهر كلام الألفية كالشرح أن هذا مجمع عليه أيضا قال المرادي: وفيه نظر؛ لأن المنع معلل بعلتين وكل منهما لا ينهض مانعا باتفاق ... ". ص٧ ج٢٢.