ونقل ابن الحاج (¬1) في شرح الإيضاح عن البصريين (¬2) أن علة بناء أسماء الأفعال: وقوعها موقع الفعل، و(نزال) واقع موقع (انزل)، قال: وذهب الكوفيون وابن جني (¬3) إلى أن العلة في بنائها تضمنها معنى لام الأمر؛ لأن (نزال) واقع موقع [24ب] قولك: (انزل). انتهى.

وأردت من هذا كله قول ابن جني: إنها بنيت لتضمنها معنى لام الأمر. وقال الشلوبين (¬4): الذي يظهر لي أنه لا يحتاج إلى تعليل هذا النوع؛ لأنها لم توضع إلا مواضع (¬5) الأفعال، وليس فيها موجب الإعراب أصلا؛ إذ المعاني الموجبة للإعراب من الفاعلية والمفعولية والإضافة لا تصح فيها؛ فلم [يكن] (¬6) للإعراب [13أ] فيه مدخل أصلا (¬7).

ومنها (¬8): أن يكون مفتقرا افتقارا أصليا إلى جملة، وذلك كالموصولات؛ فإنك تقول: (جاء زيد) فيتم الكلام، وتقول: (جاء الذي) فلا يتم حتى تقول: (قام أبوه)، أو نحوه، لا ينفك من ذلك (¬9).

والافتقار العارض أو إلى المفرد لا يؤثر؛ فالأول: (اضرب رجلا آمنا)، ف (رجلا) - هنا - مفتقر إلى ما بعده، لكنه لا بطريق الأصالة، ألا ترى أنك تقول: (جاءني [رجل] (¬10))، فلا يفتقر إلى شيء أصلا. والثاني، نحو: (سبحان الله) (¬11).

পৃষ্ঠা ৪৬