وفي هذه السنة استقرت الهدنة بين مولانا السلطان الملك المنصور وولده السلطان الملك الصالح علاء الدنيا والدين على، و بين المقدم أفرير ( کلیام دیباجوك مقدم بيت الدير به، بعكا والساحل، و بين جميع الإخوة الدیو به ) بأنطرطوس")، لمدة عشر سنين کوامل متواليات متتابعات وعشرة شهور، أول ذلك يوم الأربعاء خامس المحرم سنة إحدى وثمانين وستمائة للهجرة النبوية المحمدية ، الموافق الخامس عشر من نيسان سنة ألف وخمسمائة ثلاثة وتسعين الإسكندر بن فيلبس اليوناني، على بلاد مولانا السلطان الملك المنصور، و بلاد ولده السلطان الملك الصالح علاء الدين على، وعلى كل ماهو داخل في ملكتهما من الديار المصرية وأعمالها وتغورها وموانها، والبلاد الشامية وتنورها وحصونها وقلاعها وسواحلها وموانيها، والمملكة الحمصية و بلادها وأعمالها وقلاع الدعوة و بلادها وأعالها وملكة صهيون و بلا نس، وجبلة واللاذقية وما أضيف إلى ذلك، والملكة الحيوية وبلادها وأعمالها، والمملكة الحلبية وأعمالها و بلادها، والفراتية و بلادها وأعمالها، والفتوحات الساحلية، و بلاد حصن الأكراد و بلادها وأعمالها، وما هو داخل فيها ومنسوب إليها ومحسوب منها، حين إستقرار هذه الهدنة، من بلاد وقی و مزارع و مراجات وأراض وابراج وطواحين وغير ذلك، وملكة صافينا و بلادها وأعمالها وقراها وأسوارها، وما إستقرة لها وانضاف من القرى والبلاد إلى آخر وقت، ويعاز وأعمالها، والعريمة وأعمالها، وما هو مستقر لها ومنسوب إليها، وجلبا وأعمالها، وعرقا وأعمالها وطيبوا وأعمالها، وقلمة حضن الأكراد وأعمالها و بلادهما، والفتيات وأعمالها و بلادها ومرفية بكمالها و بلادها، وما وقع الإتفاق عليه في مناصفات بلاد المقب، وكل ما تضمنته المذنة مسهم المستقرة في الأيام المنصورية، وكل ما في هذه البلاد القريب منها والبعيد، والمجارد، والمجاور وغير ذلك من عامر ودائر، وسهل، ووعر، و بر و بحر، وموان وسواحل، وما هو في هذه البلاد من طواحين وأبراج و بساتين وانهار ومياه وشجريات ودخل )، وكل ماسيفتحه الله على يد مولانا السلطان الملاع المنصور وید ولده السلطان الملك الصالح، وعلى يد مقدى جيوشه وعاکره: من حصون ومدن وقلاع وقرى وما يتخلل ذلا من سهلی و جبل وعامر وداثر وأنهار و بساتين وموان وسواحل و بردر، وعلى أنطرطوس الجارية في يد تينت البوية، وعلى بلادها المستقرة إلى آخر وقت عند استقرار هذه المذنة المباركة وما انضاف إلى بلادها من بلاد العريمة وميعار بمقتضى المدينة الظاهرية التي يمل الأمر على حكمها. وهي سبعة وثلاثون ناحية على مافصل في المدية، على كل ما تحويه بلاد مولانا السلطان جميمها، من المقدم أفرير کلیام دیباجوك مقدم بيت الديوية ومن سائر الإخوة بأندرطوس من جميع الخيالة والتركيلية ) والفرسان، وسائر أجناس الفرنجية لا يتخلى أحد من أنطرطوس و بلادها وميناها وسواحلها إلى بلاد مولانا السلطان الملك المنصور و بلاد ولده السلطان الملك الصالح ولا إلى قلاعها ولا إلى حصونهما ولا إلى بلادها ولا إلى أراضيهما، ما عين في المدنة ومالم يمين وتكون أنطرطوسی و بلادها النية في الهدنة، ومن بها من الإخوة والفرسان والرعایا وغيرهم القاطنين والمترددين آمنين مطمئنين من مولانا السلطان الملك المنصور، ومن ولده ومن عساكرها ؟ ومن هو داخل في حكمهما )، لا يتخطى أحد إلى أنطرطوس ولا إلى بلادها ولا رعاياها بمكروه ولا غارة، إلى إنقضاء الهدنة وعلى أن الممنوعات تستمر على قاعدة المنع، وعلى أنه متى انكسر مركب أو انسحاب من بلاد مولانا السلطان ومن المترددين إليها وغيرها من سائر البلاد والأجناس والناس، في ميناء أنطرطوس وسواحلها و برورها الداخلة في هذه الهدنة يكون كل من فيها آمنين على النفوس والأموال والمتاجر والبضائع والرجال. فإن وجد صاحب الذي إنكسر أو إنعاب يسلم إليه مركبه وماله، وإن علم بموت أرغرق فيحتفظ بموجوده، ویستم لنواب مولانا السلطان. ويكون هذا الحكم المسا ينكسر في بلاد مولانا السلطان من مراكب أنطرطوس وعلى أنه لا تجدد في بلاد نطرطوس المعينة في هذه المدينة قلعة ولازج ولا حصن ولا ما يتحصن به من حفر خندق ولا غير ذلك

পৃষ্ঠা ২০