المطلقة التي سقناها. وكأن الشارح لم ينشط لتتبُّع الروايات، فلم يستحضر الروايات التي سقناها. والله المستعان.

* ص ٤٤ سطر ٤ قال: «واسمه: جرهم ...».

في اسم أبي ثعلبة ونسبه اختلاف كثير. راجع ترجمته في «التهذيب» (^١) و«الإصابة» (^٢).

* ص ٤٨ سطر ١٠ قوله: «وأجيب ...».

لا يخفى ما في كلٍّ من هذين الجوابين. وراجع «الفتح» (^٣) في شرح حديث: «... أن يكون الله ورسوله أحب إليه ممَّا سواهما ...».

* ص ٤٩ قوله: «وإن صحَّ، حُمِلَ على الأكل منها عند الضرورة ...».

كيف هذا مع قوله فيه: «فإنما حرَّمتُها من أجل جَوَالِّ القرية» (^٤).

[ص (^٥)] ص ٤٩ سطر ٩ قال: «وأجيب بأن الآية خصت عمومَها

(^١) (١٢/ ٤٩).

(^٢) طبعة التركي (١٢/ ٩٤).

(^٣) (١٠/ ٤٦٣).

(^٤) قوله: «وإن صحَّ حُمِلَ على الأكل ...» من كلام الشارح المغربي (٢٢/ب) واعتراض الشيخ عليه أورده الأمير نفسه، فقال: «قلت: وأما الاعتذار أنه أبيح ذلك للضرورة، فإنه لا يطابق التعليل بقوله: «إنما حرَّمتُها من أجل جوالِّ القرية ...» إلخ. انظر: ط حلاق (١/ ١٥٨).

(^٥) وجدت هذه الفقرة في صفحة مفردة في آخر القسم الثاني المتعلق بأوهام الشارح المتعلقة بضبط الكلمات، فرأيت أن الأنسب إثباتها هنا. وموضعها في الترتيب قبل الفقرة السابقة.