لقد أجمعت أقوال فقهاء المذهب الشافعي على الاعتراف بالإمامة للرافعي والنووي في تحرير المذهب الشافعي، وإرساء قواعده، وتنقيحه، وأصبحا عمدة لمن جاء بعدهم من فقهاء الشافعية، إليهما ينتهي الاجتهاد، وعلى رأيهما يكون الاعتماد في الفتوى، فاستحقا بجدارة أن يسميا بالمؤسسين الثابتين للمذهب الشافعي. وقد اعتمد المتأخرون ترجيحاتهم في تحديد مذهب الشافعي والقول المعتمد فيه، وأجمع من جاء بعدهم من العلماء على أن القول الراجح في المذهب هو ما اتفق عليه الشيخان - الرافعي والنووي -، فإن اختلفا قدم الإمام النووي ثم الرافعي^(١).

يقول الرملي: ((ومن المعلوم أن الشيخين قد اجتهدا في تحرير المذهب غاية الاجتهاد، ولهذا كانت عنايات العلماء، وإشارات من سبقنا من الأئمة متوجهة إلى ما عليه الشيخان، والأخذ بما صححاه بالقبول والإذعان، مؤيدين ذلك بالدليل والبرهان، فإذا انفرد أحدهما عن الآخر، فالعمل بما عليه النووي، وما ذلك إلّ لحسن النية، وإخلاص الطوية ^(٢).

وقد بلغ الأمر اعتماد المتأخرين من الشافعية على قول الشيخين، أن بعض المشايخ منهم كان لا يجيز أحداً بالإفتاء إلا شرط عليه أن لا يخرج عما صححاه، فإن اختلفا فالنووي))^(٣).

يقول المليباري في ((فتح المعين)) والسيد البكري في ((شرح إعانة الطالبين)) عليه: اعلم أن المعتمد في المذهب للحكم والفتوى ما اتفق عليه الشيخان - الرافعي والنووي -، ومحله ما لم يتفق المتأخرون على أن