١٦٥ - وقد أخبر تعالى في غير موضع من كتابه، بالضلال والعذاب، لمن ترك اتباع ما أنزله، وإن كان له نظر جدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك، وجعل ذلك من نعوت الكفَّار والمنافقين.

١٦٦ - فمن كان خطؤه لتفريطه فيما يجب عليه من اتّباع القرآن والإيمان مثلاً، أو لتعدِّيه حدود الله بسلوك السبيل التي نهى عنها، أو لاتباع هواه بغير هدى من الله، فهو الظالم لنفسه، وهو من أهل الوعيد، بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله، باطناً وظاهراً، الذي يطلب الحق باجتهاده، فهذا مغفور له خطؤه.

١٦٧ - إذا تعارض دليلان، سواء كانا سمعيَّيْن أو عقليين، أو أحدهما سمعياً والآخر عقلياً، فالواجب أن يقال: لا يخلو إما أن يكونا قطعيين، أو يكونا ظنيين، وإما أن يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنياً. فأما القطعيان فلا يجوز تعارضُهما، سواء كانا عقليين أو سمعيين، أو أحدهما عقلياً والآخر سمعياً. وهذا متفق عليه بين العقلاء، لأن الدليل القطعي هو الذي يجب ثبوت مدلوله، ولا يمكن أن تكون دلالته باطلة. وحينئذ فلو تعارض دليلان قطعيان، وأحدهما يُناقض مدلول الآخر، للزم الجمع بين النقيضين، وهو محال.

بل كل ما يعتقد تعارُضه من الدلائل التي يعتمد أنها قطعية، فلابد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعي، أو أن لا يكون مدلولاهما متناقضين. فأما مع تناقُض المدلولين المعلومين: فيمتنع تعارض الدليلين. وإن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعياً دون الآخر: فإنه يجب تقديمه باتفاق العقلاء، سواء كان هو السمعي أو العقلي، فإن الظن لا يدفع اليقين. وأما إن كانا ظنيين، فإنه يُصار إلى طلب ترجيح أحدهما، فأيهما ترجّح كان هو المقدم، سواء كان سمعياً أو عقلياً.

١٦٨ - وبهذا التفصيل المحقق المتفق عليه بين العقلاء يتبيّن أن إثبات التعارض بين الدليل العقلي والسمعي، والجزم بتقديم العقلي، معلوم الفساد بالضرورة، وهو خلاف ما اتفق عليه العقلاء.