ويشترط في القاضي أن يكون عارفا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة واختلاف السلف، فقيه النفس، يعقل وجوه القياس إذا ورد، عالما بتخريج الأخبار إذا اختلفت، وترجيح أقاويل الأئمة إذا اشتبهت، وافر العقل أمينا، متثبتا حليما ذا فطنة وتيقظ، لا يؤتى من غفلة، ولا يخدع بغرة، صحيح حواس السمع والبصر، عارفا بلغات أهل قضائه، جامعا للعفاف، نزها بعيد الطمع، عدلا رشيدا، صدوق اللهجة، ذا رأي ومشورة، إذا حكم فصل، لا تأخذه في الله لومة لائم، ذا هيئة وسكينة ووقار، ولو كان من قريش كان أولى.

46

وقد اشترط فيه شروط، هي: البلوغ والعقل والحرية والذكورة والإسلام والعدالة والسمع والبصر والعلم.

47

ولما تطورت الدولة واتسعت رقعتها تعدد القضاء، فوجد قضاء المظالم والحسبة والشهود.

أما قضاء المظالم، فهو القضاء الذي يتولى صاحبه القضاء من القضايا والمشاكل التي لا يستطيع القاضي حلها، إما لكون أحد المتخاصمين ذا نفوذ أو سلطان، وإما لتعذر حل القضية عند القاضي، ولهذا يشترط في صاحب المظالم أن يكون رجلا جليل القدر، ذا مكانة سامية وقدر رفيع. ولم يجلس للمظالم أحد من الخلفاء الراشدين؛ لأن الناس كانوا في الصدر الأول بين من يقوده التناصف إلى الحق، أو يزجره الوعظ عن الظلم؛ إلا عليا فإنه احتاج إلى النظر فيها؛ على أنه لم يفرد لسماع الظلامات يوما معينا أو ساعة معينة، وإنما كان إذا جاءه متظلم أنصفه، ثم أفرد يوما خاصا معينا للنظر في أحوال المتظلمين وتصفح قصصهم. وأول من فعل ذلك عبد الملك بن مروان، لكنه كان إذا وقف منها على مشكل احتاج فيه إلى حكم رده إلى قاضيه ابن إدريس الأزدي، وكان ابن إدريس هو المباشر، وعبد الملك الآمر، وهذه دلالة واضحة على حسن تصرف عبد الملك، ومقدار عدالته واحتياطه في أمور المسلمين. وكانت محكمة المظالم غالبا ما تكون برئاسة الخليفة أو نائبه، أو الوالي، ومحلها المسجد الجامع، وكان صاحب المظالم يحاط بخمس جماعات: (1)

الحماة والأعوان، وقد اختيروا بحيث يستطيعون التغلب على من يلجأ إلى القوة والعنف أو الفرار من القضاء. (2)

القضاة والحكام، ومهنتهم الإشارة على صاحب المظالم بأقوم الطرق لرد الحقوق إلى أصحابها وإعلامه بما يجري بين الخصوم لإلمامهم بشتى الأمور. (3)

الفقهاء، وإليهم يرجع قاضي المظالم فيما أشكل عليه من المسائل الشرعية. (4)

الكتاب، ويقومون بتدوين ما يجري بين الخصوم وإثبات ما لهم وما عليهم من الحقوق. (5)

অজানা পৃষ্ঠা