كانت مهمة الحكام تنفيذ «التعليمات» الصادرة في عام 1785، بيد أن ردود الفعل كانت مغرقة في التشاؤم. كتب حاكم بريتاني شخصيا: «يجب ألا نأمل أن تنفذ هذه التعليمات في مشافي بريتاني، ليس لأننا لا نستقبل بها تقريبا أي مجانين فحسب؛ ولكن لأن هذه المؤسسات الاستشفائية جميعها غير قادرة على دفع المصاريف اللازمة لإيواء المختلين عقليا ورعايتهم.» وقال رؤساء مشفى لا ترينيتيه بإكس آن بروفانس الكلام نفسه، ولكن بأسلوب أكثر دبلوماسية: «نحن ملتزمون ببذل قصارى جهدنا والعمل بحماس ومثابرة؛ من أجل المساهمة في تحقيق المساعي الخيرية لجلالته في حدود ما يسمح به الوضع الحالي للمشفى، آملين في مستقبل أكثر إشراقا كي يصبح في متناولنا تطبيق القواعد المقررة حرفيا وبمنتهى الدقة.»

4

فنحن نأمل في الحصول على معونات لإنشاء حجرات جديدة (لم يكن يوجد إلا 117 حجرة بينما بلغ عدد المختلين عقليا 160) وصيدلية، و«قاعة للحمامات؛ إذ ثبت أن الحمام هو العلاج الأكثر فعالية ضد الجنون». في شيربور، ثمة من اعترض لأن التصنيف المنصوص عليه في التعليمات يستلزم وجود مؤسسات كبرى، على الأقل واحدة في كل منطقة إدارية . في سان لو، لوحظ أن الرواتب «متدنية للغاية لإلزام الطبيب بالتفرغ حصريا لعلاج المرضى المحبوسين في الدار». يأسف لذلك الوكيل الموفد الذي كتب هذه السطور: «فتور عام عند جميع الأطباء المتقدمين في العمر قليلا وتراخ عن التعلم وتجربة علاجات مختلفة. لا بد لهم من مرضى جديرين بالاحترام لكي يتحفز هؤلاء الأطباء للاعتناء بهم على أكمل وجه وينحون جانبا العلاج الروتيني الذي عاينوا بأنفسهم مئات المرات عدم فعاليته.» كانت هذه الفترة مختلفة بالتأكيد عن تلك الحقبة التي كان يختتم فيها أحد «كبار موظفي» الإدارة الملكية تقريرا من تلك التقارير المخيبة للآمال؛ إذ يكتب السطور التالية: «سوف تظل الموارد المقدمة من الحكومة بلا أي تأثير على الإطلاق، هكذا كان وهكذا سيكون مصير غالبية الاكتشافات التي توصلت إليها الإنسانية وفلسفة القرن المستنيرة.»

مقابل خيبة الأمل هذه، أظهر رؤساء مشفى سان لازار بمارسيليا حماسا غير اعتيادي: «معربين عن رغبتهم في الانخراط قدر الإمكان في خطط الحكومة»، وعينوا لمدة عام طبيبا في خدمة الدار براتب 300 جنيه. «وكانت الحمامات والعلاجات الأخرى توصف بشكل أكثر تكرارا.» أخيرا، أسفرت هذه الجهود عن انخفاض عدد وفيات المختلين عقليا في عام 1787 بمقدار اثنتي عشرة حالة عما كان عليه في عام 1786؛ مما يعد من وجهة نظر رؤساء المشافي إنجازا عظيما. ففي السابق، مقابل كل حالتي خروج من المشفى، كانت هناك حالة وفاة.

السيطرة على دور الاحتجاز الجبري وفرض الرقابة عليها

على الرغم من عدم استمرار وظيفة حكام الأقاليم، خلال تلك السنوات التي شهدت أزمة مالية حادة، ظل الفكر السائد متجها نحو الإصلاح. حتى الإدارة الملكية سعت إلى تنظيم أكثر ما كان يعد مستهدفا في حملات الرأي العام: وهو الخطاب المختوم. في الواقع، تضاعفت الأوامر الملكية بشكل عجيب خلال القرن الثامن عشر، ولم يكن يهم النقاد كثيرا كونها صادرة بشكل أساسي بناء على طلب العائلات. كتب لنجيه - أحد سجناء الباستيل السابقين - في عام 1783 قائلا: «غريب أمر هذا الخطاب المختوم، إنه آفة هذه المملكة، تماما كالطاعون في مصر.»

بغية معالجة هذه المسألة التي أصبحت بالفعل بمنزلة ساحة حرب حقيقية بين المفكرين والبرلمانيين، والسيطرة على ظاهرة الحبس الخاص؛ أرسل بارون بروتوي - وزير الديوان الملكي - في مارس 1784، إلى كل من حاكم المملكة والقائد العام للشرطة، «منشورا بشأن المسجونين بموجب أوامر ملكية.» وفي الوقت نفسه، برزت من جديد مسألة المختلين عقليا. راجع الوزير قضايا الأشخاص الذين سجنوا بناء على أمر ملكي. «سترون أن بعض هذه الاعتقالات تعود إلى فترة بعيدة للغاية. ليس لدي أي شك في أنه قد حان الوقت لإطلاق سراح الكثيرين.» اقترح الوزير وضع بعض الضوابط، والتمييز بين ثلاثة أنواع من المحبوسين: «النوع الأول يضم المساجين المختلين عقليا، أولئك الذين حرمهم خللهم العقلي من ممارسة حياة طبيعية، أو أولئك الذين يشكل سخطهم وهياجهم خطرا على غيرهم. فينبغي التأكد من أن حالتهم هي ذاتها لم تتغير، وللأسف، في هذه الحالة سيستمر حبسهم طالما أن حريتهم قد تسبب أضرارا للمجتمع، أو قد تعد إحسانا لا فائدة منه بالنسبة إليهم.» يأتي بعد ذلك الجانحون، الذين ينقسمون بدورهم إلى فئتين وفقا لما صدر من أحكام قضائية ضدهم. ومن الجديد الملاحظ أن المختلين عقليا ذكروا في البداية؛ مما يعد دليلا على الأهمية التي بدءوا يحظون بها من قبل السلطات العامة. بالإضافة إلى ذلك، ألزم هذا المنشور الحكام والقائد العام للشرطة بتفتيش دور الاحتجاز الجبري المختلفة شخصيا. وأصبح لزاما من الآن فصاعدا تحديد مدة حبس الجانحين. «بالنسبة إلى الأشخاص المرشحين للحجر بسبب الاستلاب الذهني، يقتضي القانون والحذر ألا يؤخذ بالأوامر (أوامر الملك) إلا إذا كان هناك حكم قضائي بالحجر، إلا إذا كانت العائلات عاجزة تماما عن دفع مصاريف الإجراءات التي تسبق الحجر. ولكن في هذه الحالة يجب أن يكون الجنون معروفا ومثبتا بالدلائل التي تؤكد ذلك.»

تعد هذه الخطوة على قدر كبير من الأهمية، حتى وإن لم تؤد إلا إلى تعزيز إجراءات تتسم بالفعل بدرجة عالية من الحذر. يوطد الحكم بالحجر الوضع القانوني للجنون ويمنحه تعريفا باعتباره «حالة شخص ضعيف العقل لدرجة تمنعه من التمييز بين الخطأ والصواب في أفعاله ».

5

بيد أن فقه القانون يفرق بين درجات الجنون؛ فهناك «الجنون العابر، والجنون الذي يأتي على فترات، والجنون المطلق». إن الحجر الذي يقر بثبوت حالة الجنون قانونيا لا يمكن أن يتم الحكم به بلا ترو أو إقامة دعواه باندفاع. «ينبغي أن نتعامل بمنتهى التحفظ والحيطة حيال إقامة هذه الدعوى؛ نظرا لأن الأمر يتعلق بإعادة إنسان ناضج إلى مرحلة الطفولة وما يستتبعها من ضوابط.»

অজানা পৃষ্ঠা