عصر الشك

الفصل الأول

المصحات العقلية لا تؤدي إلى الشفاء

لم ننتظر تصاعد الحركة المناهضة للطب النفسي في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين لندرك أن مصحة الأمراض العقلية لا تؤدي إلى الشفاء. فبعد وفاة إسكيرول بقليل، بدأ الكثير من أطباء الأمراض العقلية - كما رأينا - يعلنون استياءهم من الأمر، وقد لاحظوا الواقع المؤسف الذي يحول المجانين المحتجزين إلى مزمنين. لم يغير من الأمر شيئا تغيير اسمهم إلى «مرضى الاعتلال العقلي». وأن يكون قياس ظاهرة محورية بهذه الصورة تؤدي سريعا إلى زعزعة اليقين في المؤسسة ككل، فكان يجب دراسة المسألة من وجهة النظر الإحصائية الطبية. ولكن أي إحصائيات؟ التي وضعها إسكيرول ومن خلفوه. كيف يمكن تنفيذها بطرق أخرى؟ كان أمرا سيئا أن يخرج كبيرو الأطباء ليعلنوا بالأرقام أن مصحاتهم تحولت إلى أماكن للموتى. كذلك كان الأمر وفق «إحصاءات فرنسا» الرسمية. فإلام تشير هذه الإحصاءات في الفترة ما بين عام 1856 و1860؟ ما هي الإحصاءات الوطنية عن نسب الشفاء؟ وعلى الرغم من أن الجداول تتراص بانتظام دون إغفال أي تفصيلة - على مدار ثلاثمائة صفحة - كان هذا الأمر يشكل مشكلة ملحوظة. كيف نقوم بالعد؟ أبالمقارنة مع متوسط أعداد المرضى في المصحات؟ أم بالمقارنة مع عدد المحتجزين في العام، مع حذف المرضى ذوي الحالات المزمنة؟ وإذا اقتطعنا عدد المرضى في منطقة السين - الذين ينقلون بانتظام إلى مصحات الأقاليم - فماذا عن المرضى الميئوس من شفائهم الذين «يدورون» بين مختلف المصحات، الذين «يفسدون نتائج الإحصاءات»؟ الحقيقة أنه بالعد الطبيعي (أي بعد عد جميع المرضى) تكون النتائج مفجعة: لم تتجاوز نسبة الشفاء 8,24٪ في الفترة من 1856 وحتى 1860. إنها نسبة ضئيلة للغاية، ولا سيما بعدما رأينا ما هو المقصود بالشفاء. كما أن معدل فترات الاحتجاز سيئ للغاية: 62٪ من حالات «الشفاء» قضت أقل من ستة أشهر محتجزة في المصحة، في مقابل 10٪ مكثوا قيد الاحتجاز لأكثر من عامين. في تقرير عام 1874 الضخم - الذي ذكرناه قبلا - رغب المفتشون العموميون أيضا في تقديم إحصائية معقولة للشفاء. ولكنهم لم يستطيعوا تجنب النسبة «التي تحزن»: 7,04٪ من «المرضى تم شفاؤهم». وسرعان ما أضاف المفتشون أنه لا يوجد تناسب مع معدلات الشفاء في بريطانيا - الأمر الذي يجب الاعتراف به.

عينة من 18 ألف مريض محتجز

وما دامت هناك شكوك حول الإحصاءات الرسمية عن المرض العقلي، فلم يكن هناك إلا الاعتماد على أنفسنا في عمل الإحصاءات. ولقد قمنا - تحت رعاية الأستاذ بيير شونو (في مجال التاريخ الكمي) والأستاذ بيير موريل (في مجال الطب النفسي) - بتفتيش سجلات الاحتجاز بمصحة بون سوفور بالكامل في الفترة من 1838 وحتى 1925، وتوصلنا إلى دراسة طبية عامة لأكثر من ثمانية عشر ألف مريض عقليا لم تستغل حتى اليوم. ولكن هل يمكن أن تعد مصحة بون سوفور ممثلا لباقي مصحات الأمراض العقلية التي لكل منها خصوصيتها؟ ف «نظام الالتحاق» الخاص بالمصحة الموجود في الأقاليم يختلف عن ذاك الموجود في منطقة السين، وكيف تجري مقارنة مصحة خاصة بمصحة حكومية؟ إلا أن مصحة بون سوفور بكاين بدت جامعة لعدة صفات بالشكل الكافي الذي يجعلها ممثلة لباقي المصحات، فهي مصحة خاصة، ولكنها تمارس دور المصحة الحكومية، كما تعد ثالث مصحة في فرنسا من حيث الأهمية في مطلع القرن العشرين، وكانت تضم عام 1899، 1439 مريضا (من بينهم عدد كبير محولون من مصحات السين).

كان من الملاحظ بشكل كبير أن العوامل التي سبقت الاحتجاز أو الدوافع كانت ثابتة طوال الفترة (1838-1925)، وكانت ملحوظة أيضا في عهد النظام القديم. فالإصابة بالجنون عادة ما تكون قديمة (في 46٪ من الحالات تتجاوز العامين)، ومن ثم تقل فرص الشفاء. «كانت حبيسة في منزلها لأعوام طويلة في حجرة بها شباك يقدمون إليها الطعام من خلاله، قبل أن تأتي إلى هنا.» كانت ملحوظة «جنون قديم» تتكرر باستمرار، حتى وإن كان تاريخ إصابة عائلة المريض عقليا غير معروف، خاصة بالنسبة إلى المرضى المحتجزين بالقوة. أما بالنسبة إلى الدخول الإرادي للمريض، فكانت المحافظة تقدم استبيانات كاملة للعائلات التي تطلب احتجاز مريضها، إلا أن الأسئلة المطروحة كانت أكثر تفصيلا من الإجابات المقتضبة المقدمة. وكان يطلب أيضا - إلى جانب مقدم الدفع - معرفة ما إذا كان المريض قد أصيب قبلا بنوبات جنون أو جرى احتجازه، إذا كانت له ممارسات جنسية زائدة أو متعلقة بإدمان الخمور. أتوجد حالات جنون أخرى في العائلة؟ هل الجنون وراثي؟ في الواقع، لم تكن هناك إجابات كاملة ومحددة إلا للجزء المتعلق بالدافع وراء طلب احتجاز المريض. لا نعلم الكثير عن أجداد ماري إف - ثلاثين عاما - ولكن ما نعرفه جيدا أنها تركت عملها منذ ثلاثة أسابيع، وتحدث ضجة عالية أثناء الليل مما يمنع جيرانها من النوم، وأنها كانت تسير في الشوارع ودخلت الكنيسة وأحدثت فضيحة.

كان الاحتجاز في عهد النظام القديم (هذه المرة يوجد العدد) يتم في معظم الحالات بسبب الجنون الذي يضر بالنظام العام، أو عادة بسبب حالات الانتحار: «ألقت نفسها في النهر»، «اعتقدت أنها ملاك وألقت بنفسها من الطابق الثالث، وبدلا من أن تطير كما اعتقدت، سقطت على الرصيف وانكسرت ذراعها وعمودها الفقري.» كان القفز من النوافذ شائعا بين النساء، بينما كان الرجال يقتلون أنفسهم بقطع رقبتهم بشفرة الحلاقة (الذين يشنقون أنفسهم أو يلقون أنفسهم في بئر كانوا ينجحون أكثر في محاولات انتحارهم). كانت هناك بعض محاولات الانتحار المبتكرة، مثل هذا المريض بعقدة الاضطهاد، الذي أراد أن يهرب من الأصوات التي تنعته ب «القذر»، فقام بوضع رأسه في آلة المنجلة وحاول إغلاقها عليه.

ويتضمن هذا التعليق المقتضب الكثير: «مريض (35 عاما) هادئ منذ يومين، أصيب بحالة هياج منذ عدة أيام، كان يحاول ضرب زوجته ووالدتها»، وبهذه المعلومة الحاسمة، تقرر عجزه عن الاستمرار في عمله. وهناك ملحوظة لها مغزى كبير خاصة بامرأة في الثامنة والثلاثين من عمرها، محتجزة منذ عام 1877: «لم تستطع عائلتها ولا والدها الاحتفاظ بها [...] في النهاية أصبحت حالتها لا تحتمل.» في عام 1912، طلب والد آليس دي (36 عاما) احتجازها. كانت تريد أن تصبح راهبة، ولكنها عادت إلى المنزل مصابة بهلوسة الاضطهاد: «أثناء نوبتها الأخيرة - بتاريخ الأول من أغسطس - جاءت ابنتي باكية ومعلنة بحركات غضب وتهديد أن هناك شخصا ما - في أحد أركان الغرفة التي نحن فيها - ولكنها لا تراه لأنها منومة مغناطيسيا، ولكنها تشعر بتأثيره، وأنني أتفاهم معه بالإشارات لأني أستطيع رؤيته، وأنه كان يغتصبها لعدة ليال بالاتفاق معي. وفي اليوم التالي نحو الظهيرة، ومن دون سبب واضح، تكرر هذا المشهد البشع ولكن بعنف وقبح أكثر. ظلت ابنتي تصرخ بقوة وشراسة أن هذا الشخص الخفي - قد قام بمساعدة مني - باغتصابها لدرجة أنها لم تكن قادرة على الحركة، وظلت توجه لي أقسى أنواع اللوم. وأخيرا، بعدما اعترضت غاضبا، صرت أسنانها وأخذت تلقي بالأشياء في الشقة حتى وجدت سكينة مائدة وأخذت تحكها مهددة بأنها ستنتحر. في المساء، هدأت نسبيا، ولكنها ظلت تردد أنه جرى اغتصابها وأن الشخص الخفي لا يزال قابعا في ركن الغرفة.»

كان من المعتاد رؤية هذه المقدمة: «كانت عائلته ترعاه على أكمل وجه، ولكن هلاوسه أصبحت اليوم ...» يكون طلب الاحتجاز هو الحل الأخير، وليس من أول ظهور الإصابة: «لن تتحسن حالته، ولكنه لا يزال محتفظا بعاداته وعلاقاته مع نفس الأشخاص الذين لا يسببون له أي فزع.» المتحدث هنا كان طبيبا «ممارسا عاما»، فقد كانت شهاداته التي يقدمها عن المريض لازمة لتقديم أي طلب احتجاز، وكانت تعد مصدرا قيما ولكن غير كاف، فقد نحتاج إلى «محاضر شرطة» من عدة صفحات وأحيانا الاقتصار على صيغ نموذجية: «أقر أنا الموقع أعلاه الطبيب ... أن ... مصاب منذ عدة شهور بخلل عقلي قد يصل لدرجة الجنون. [نحن في عام 1891]. ولا يمكنه الحصول في منزله على الرعاية التي تتطلبها حالته، ويحتاج إلى إشراف متواصل؛ لأنه قد يتسبب في أشياء خطيرة. وعليه ...» كان ما يهم هو أن يوقع المحافظ (أو الكاهن في ظل النظام القديم) على الشهادة؛ لاعتماد الحالة.

অজানা পৃষ্ঠা