الإدارة والنقاش

بعد سقوط النسور، عاد عهد عودة الملكية إلى نقطة الصفر فيما يتعلق بالتشريع، أو بالأحرى غياب أي تشريع بشأن المرضى عقليا. في السادس من نوفمبر 1815، قيد قرار وزاري نفقات المرضى عقليا على حساب البلديات تبعا للمقر المسئول عن تقديم المعونات التابع له المريض، أو في حالة عدم وجوده، على حساب المقاطعة. ومع ذلك، على الرغم من المذكرة الشهيرة التي أرسلها إسكيرول إلى وزارة الداخلية في عام 1818 والتعليمات الوزارية المليئة بالأحلام الوردية، ظهرت من جديد فجوة مؤسسية وبدأت تتسع إبان العقد الثالث من القرن التاسع عشر (1820)، حتى ولو كان الدور الذي يضطلع به المحافظون قويا بالفعل. فنجد على سبيل المثال أن لائحة 1820 الخاصة بمصحة سان فنان - التي أصبحت تخدم المقاطعة بأكملها - وضعها محافظ بادو كاليه بنفسه، وقد نصت على أنه «لن يقبل أي مريض عقليا لأي سبب من الأسباب إلا بعد صدور أمر من المحافظ ولمدة معينة» (المادة الثانية). كما «سيتولى أحد المديرين تنظيم النواحي الإدارية بالمؤسسة، تحت قيادة المحافظ وإشراف لجنة خاصة، على أن يتولى طبيب إدارة المؤسسة فيما يتعلق بالشق الطبي» (المادة السادسة).

كان لا بد من انتظار مملكة يوليو لكي تظهر من جديد مسألة المرضى عقليا على الساحة في عام 1832، حين رفض مجلس النواب مشروع قانون قدمته الحكومة بخصوص إدراج نفقات المجانين المعوزين (المشكلة الأبدية) في سجل نفقات مجلس البلدية الإلزامية. تلك هي بداية المسألة المالية، التي ستؤدي بعد جهد جهيد إلى إقرار قانون 1838 ... في الدراسة الاستقصائية التي بعث بها وزير الداخلية إلى المحافظين في الرابع عشر من سبتمبر 1833، غطت المتطلبات المالية على أي انشغال طبي أو حتى خيري. ولقد طلب من المحافظين تقديم إحصائية عن المرضى عقليا الذين لا يتلقون أي معونة أو مساعدة. وكانت جميع الأسئلة المطروحة تقريبا، فيما عدا العدد، والسن، والجنس، ومعرفة الأسباب الرئيسة للإصابة بالاستلاب العقلي (متى كان ذلك ممكنا)، تتعلق بالنواحي المالية: من يدفع؟ (العائلة، البلدية، المقاطعة؟) ما هي أسعار نفقات الإقامة في المؤسسات المختلفة؟ ما هي المبالغ التي تصوت عليها سنويا المجالس المحلية لتخصيصها لصالح المرضى عقليا؟ كم ستبلغ تكاليف احتجاز المرضى عقليا المعوزين، سواء في مصحة عامة أو في مصحة خاصة؟ وأخيرا، كيف «يمكننا جمع الأموال اللازمة»؟

انطلقت البداية الحقيقية لطرح مشروع قانون بشأن المرضى عقليا للمناقشة من خلال المذكرة التي أصدرها وزير الداخلية (أدولف تيير)، في التاسع والعشرين من شهر يونيو 1835، والذي يمكن أن نلخصها على النحو التالي: ما زال الأمن العام مهددا بسبب المختلين عقليا المعوزين الذين يجوبون الشوارع بحرية، ويلتمس القضاء «من السلطة الإدارية تقديم المساعدة». غير أن العقبات التي تواجهها الإدارة، وهي عقبات مالية على وجه الخصوص «لم يعد بالإمكان التغلب عليها من الآن فصاعدا إلا بالقانون.» أما عن النفقات، التي من الواضح أنه سيتحتم على المقاطعات في المستقبل التكفل بها، فيجب أن تقدر قيمتها من أجل التصويت عليها في موازنة 1836. لم تذكر المسألة الطبية إلا مرة واحدة، عند الانتقال من فقرة إلى أخرى وبأسلوب تقييدي: من هنا ينبع، بالنسبة إلى السلطة الإدارية، الواجب أو بالأحرى الحق في مطالبة القانون والمجتمع بتوفير الوسائل اللازمة لفتح مصحات مخصصة لاستقبال المختلين عقليا المعوزين؛ بحيث يصبح بإمكانهم تلقي علاج شاف، إذا كان مرضهم قابلا للشفاء، أو - في المقابل - تلقي خدمات الرعاية والمساعدات التي يتلقاها العاجزون، والمسنون الفقراء في دور الإيواء التابعة لنا. ولم تتحرك مجالس البلدية لتلبية النداء، على الرغم من رسائل التذكير شديدة الإلحاح التي بعثت بها الحكومة؛ ومن ثم، تضاعفت الدراسات الاستقصائية. وأخذ مكتب «إحصائيات فرنسا»، الذي تأسس حديثا، يطالب بإعداد جداول جميلة وكبيرة؛ حيث يأخذ الجانب الطبي-الاجتماعي مكانه أخيرا على الساحة، وقد اشتملت هذه الإحصائيات على البيانات التالية: مهنة المرضى عقليا، وأسباب الاستلاب العقلي وهنا تم التمييز بين الأسباب الجسدية (آثار السن، والعته، والتهيج المفرط، والإرهاق الناجم عن الإفراط في العمل، والفقر المدقع، والاستمناء، والأمراض الجلدية، والضربات والجروح، والزهري، واستسقاء الدماغ، والصرع والتشنجات، والحمى ، والسل وأمراض القلب، وانبعاث المواد المضرة، والإسراف في شرب الخمر والمشروبات الروحية) والأسباب المعنوية (الحب والغيرة، والحزن، والأحداث السياسية، والطموح، والغرور، والدين الذي يساء فهمه).

ها نحن الآن يفصلنا أقل من شهر عن التصويت على قانون المالية، الذي سوف يذكر فيه للمرة الأولى المرضى عقليا، وقد أجري بحث وزاري جديد (تعميم صادر في 25 يونيو 1836) في محاولة جديدة لتطويق المشكلة. وهذا البحث هو الأخير في تلك السلسلة الطويلة التي تسعى جاهدة، منذ عهد الإمبراطورية ، لتسليط الضوء على مسألة المختلين عقليا، إن لم يكن حلها. في ذلك الوقت، كان الفكر الحكومي قد نجح أخيرا في معالجة قضايا رئيسة؛ كإدراج نفقات المرضى عقليا المعوزين في بند المصروفات المتغيرة للمقاطعة (دون المساس بالمساهمة المقدمة من البلدية التابع لها المريض)، وآليات قبول وتوزيع المرضى عقليا غير المحجور عليهم، وضمانات حمايتهم من الاعتقالات التعسفية، والإدارة المؤقتة للممتلكات، وطبيعة المؤسسات، والمتطلبات المعمارية والتنظيمية، والخدمات الطبية والدور الذي يجب أن يضطلع به كبير الأطباء في هذا الصدد. ومع ذلك، كانت الإحصاءات - على الرغم من تقديم فيريس للعديد من المذكرات وقيامه بعمليات التفتيش - افتراضية، ولا سيما فيما يتعلق بالعدد الإجمالي للمجانين المعوزين، سواء المحتجزون أو غيرهم. كما بدت المعلومات الواردة عن النفقات أكثر غموضا. فلا أحد يريد أن يدفع: لا الدولة، ولا المقاطعة، ولا البلدية، ولا العائلة.

دامت المناقشات ثمانية عشر شهرا (من 6 يناير 1837 إلى 14 يونيو 1838)، وهذا دليل على اهتمام مجلس النواب وديوان البير (أي أهل المشورة الأولى) بهذه المسألة. ولم يرتفع أي صوت قط للاعتراض على مبدأ المشروع نفسه. وبعيدا عن المسألة المالية، يهدف هذا المشروع إلى التوفيق بين متطلبات الإنسانية والنظام الاجتماعي. يتعين على الإدارة، الممثلة في شخص المحافظ، أن تحل محل القضاء على أن تبقى تحت إشرافه، سواء لتلقي طلبات الاعتقال التي تتقدم بها العائلات، أو لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار أمر احتجاز مباشر. ولم يكن هناك مجال كبير أمام الطب النفسي الناشئ لقيادة المناقشات. فمن بين أكثر من ألف صفحة من المحاضر، لم يحق لبينيل أن يكتب إلا خمسة أسطر فقط على سبيل الإحالة المرجعية. بالطبع، ذكرت الأسباب الطبية ولكن ليس من وجهة نظر الطبيب، كما هي الحال على سبيل المثال حين أوضح كابانيس «أن الجنون لا يدوم بطبيعة الحال؛ لذا لا يمكن تبينه إلا في اللحظة نفسها التي يوقع فيها الكشف الطبي على المريض. فعادة ما يستعيد المختل عقليا، من وقت لآخر، صوابه، وبالتالي يتعين حينئذ إعطاؤه كامل حقوقه المدنية.»

7

ولكن من سيطالب إذن بإطلاق سراحه؟

ولقد جرت استشارة أطباء الأمراض العقلية العظماء في ذلك الوقت، ولا سيما إسكيرول وفيريس وفالريه. ولم يكتب فيريس تقريرا بالمعنى الدقيق عن مشروع القانون، وإنما أوضح رأيه بهذا الشأن في كتابه «المرضى عقليا»

8 ... حيث نلاحظ أن جل ما يهمه هو الحفاظ على الحرية الفردية؛ مما سيؤدي به إلى أن يكون فعليا المدافع الوحيد عن مبدأ الإيداع بناء على أمر من السلطة القضائية. وعلى الرغم من كونه طبيبا، فإن السلطة الطبية وحدها بدت له خطيرة: «طالما بدت لي تلك السلطة الحصرية للطبيب أمرا مبالغا فيه، وأنا على قناعة تامة بهذا الرأي؛ نظرا لما ألاقيه من صعوبات بالغة عند ممارستها.»

অজানা পৃষ্ঠা