ليكون الامتثال بالأمر بقدر ما يوجبه الأمر.

فيكون النص والظاهر مما يجب العمل بظاهرهما وإنما يظهر الفرقان بينهما عند المقابلة فيكون النص أولى من الظاهر.

وأما المفسر: فالمكشوف معناه الذي وضع الكلام له كشفًا لا شك فيه، سواء كان الكشف من حيث النص بأن كان لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا، ولكنه كان خفيًا بكون العربية غربية.

أو المعنى دقيقًا من الاستعارات فكشف عنه بالدلالة.

أو كان ظاهرًا ولكنه يحتمل التأويل بدلالة تقوم فسد باب التأويل بالتفسير حتى لم يبق له محمل فصار فوق النص بانسداد باب التأويل بدليل كقول الله تعالى: ﴿فسجد الملائكة﴾ هذا اسم ظاهر للجماعة ولكنه يحتمل الخصوص فلما فسره بقوله: "كلهم" انسد باب الاحتمال.

وحكمة: اعتقاد ما في النص وزيادة أنه لا يحتمل تأويلًا.

وأما المحكم: فما أحكم المراد منه بحجة لا تحتمل التبدل، من قولك: أحكمت الصنعة إذا أمنت انتقاضها فيصير حكم المحكم بتلك الحجة من قبيل ما لا يحتمل الانتساخ فيصير فوق المفسر لأنه مما يحتمل الانتساخ إن لم يحتمل التأويل، وهذا كقول الله تعالى: ﴿إن الله بكل شيء عليم﴾ وقد ثبت بدليل المعقول أنه وصف دائم أبدًا لا يجوز سقوطه، ولهذا سمى الله تعالى المحكمات: أم الكتاب أي الأصل الذي يجب الرجوع إليه كأم الولد لأن مرجع الولد إليها، ومكة أم القرى لأن المرجع إليها في الحج، وفي آخر الأمر.

وحكمه: حكم المفسر وزيادة أنه لا يحتمل الانتساخ.

ولهذا الأسماء أضداد:

الخفي: ضد الظاهر.

والمشكل: ضد النص.

والمجمل: ضد المفسر.

والمتشابه: ضد المحكم.

فالخفي: اسم لما خفي معناه بعارض دليل غير اللفظ في نفسه فبعد عن الوهم بذلك العارض حتى لم يوجد إلا بطلب، من قولنا: اختفى فلان إذا صار بعارض حيلة صنعها بحيث لا يوقف عليه إلا بطلب، وإنها كآية السرقة فإنها ظاهرة في كل سارق لم يعرف باسم آخر خفية في حق الطرار والنباش لأنهما يعرفان باسمين خاصين، فبعدا عن اسم السارق بسبب اسم معرفة عن اسم السرقة على ما تستبق إليه الأوهام حتى اختلف