يجب ان يلتزم في اخذ البرهان، وإنما ينبغي ان يوثق بما قد تيقن انه لا يخون ابدا. ثم قد قلنا ان البسائط وهي التي حققت مع المخبر عنه ثم اوجبت له صفة أو نفت عنه صفة، منها محصورات ومهملات؛ وبينا ان المحصور هو ما وقع قبله لفظ يبين ان المراد به العموم وهو المسمى كليا، أو لفظ يبين ان المراد به الخصوص، وهو المسمى جزئيا؛ وذلك مثل قولك: كل الناس ناطق، بعض الناس ناطق أو كاتب ان شئت، ليس احد من الناس نهاقا، ليس بعض [الناس] نهاقا أو كاتبا ان شئت، وما اشبه ذلك. وذكر الاوائل ان المهملات لا تنتج كما ذكرنا في المتغيرات سواء سواء وهذا في اللغة العربية لا يصح، وإنما حكى القوم عن لغتهم، لكنها نقول ان المهملة ما لم يبين الناطق بها أنه يريد بها بعض ما يعطي اسمها أو لم يمنع من الغموم بها مانع ضرورة فانها كالمحصورة الكلية ولا فرق. وسيأتي بيان هذا فيما نستأنف ان شاء الله ﷿؛ فعلى هذا الحكم يلزم ان المهمل ينتج كانتاج المحصور الكلي. ثم نرجع فنقول ان الجزئيات من [٤٧ظ] المحصورات والمهمل الذي يوقن انه جزئي لا ينتج بمعنى انه لا ينتج انتاجا صحيحا ضروريا أبدا، وإنما قلنا هذا إذا كانت المقدمتان معا جزئيتين، نافيتين كانتا أو موجبتين. واما إذا كانت احداهما كلية والاخرى جزئية فذلك ينتج على ما نبين بهد هذا، ان شاء الله تعالى. واعلم ان القضية المخصوصة وهي التي تخص شخصا واحدا بعينه فحكمه في كل ما قلنا حكم الجزئية ولا فرق في ذلك نحو قولك: زيد منطلق وما اشبهه. ثم قلنا ان المحصور ينقسم قسمين: موجب وناف، واعلم ان القضايا النافيات أيضًا لا تنتج، كليتين كانتا أو جزئيتين، أي انها لا تنتج انتاجا موثوقا به في كل حال، وإنما ذلك إذا كانتا معا نافيتين، واما إذا كانت احداهما نافية والأخرى موجبة فذلك ينتج، على ما نبين بعد هذا ان شاء الله تعالى. فصح الآن ان المقدمات التي ينبغي ان يوثق بها هي المحصورات والمهمل الذي