أن الله تعالى هو الذي اختار أمير المؤمنين (ع) لنكاح سيدة النساء (صلوات الله وسلامه عليها) وأن النبي (ص) رد عنها جلة أصحابه وقد خطبوها وقال (ص) إني لم أزوج فاطمة عليا (ع) حتى زوجها الله إياه في سمائه ونحن نعلم أن الله سبحانه لا يختار لها من بين الخلائق من يغيرها ويؤذيها ويغمها فإن ذلك من أدل دليل على كذب الراوي لهذا الخبر وبعد فإن الشيء إنما يحمل على نظائره ويلحق بأمثاله وقد علم كل من سمع الأخبار أنه لم يعهد من أمير المؤمنين (ع) خلاف على الرسول (ص) ولا كان قط بحيث يكره على اختلاف الأحوال وتقلب الأزمان وطول الصحبة ولا عاتبه (ع) على شيء من أفعاله مع أن أحدا من أصحابه لم يخل من عتاب على هفوة ونكير لأجل زلة فكيف خرق بهذا الفعل عادته وفارق سجيته وسنته لو لا تخرص الأعداء وتعديهم وبعد فأين كان أعداؤه (ع) من بني أمية وشيعتهم عن هذه الفرصة المنتهزة وكيف لم يجعلوها عنوانا لما يتخرصونه من العيوب والقروف وكيف تمحلوا الكذب وعدلوا عن الحق وفي علمنا بأن أحدا من الأعداء متقدما لم يذكر ذلك دليل على أنه باطل موضوع

أبو محمد الحسن بن علي ع

مسألة فإن قال قائل ما العذر له في خلع نفسه من الإمامة وتسليمها إلى معاوية مع ظهور فجوره وبعده عن أسباب الإمامة وتعريه من صفات مستحقها ثم في بيعته وأخذ عطائه وصلاته وإظهار موالاته والقول بإمامته هذا مع وفور أنصاره واجتماع أصحابه ومتابعة من كان يبذل عنه دمه وماله حتى سموه مذل المؤمنين وعاتبوه في وجهه (ع) الجواب قلنا قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام الإمام المعصوم المؤيد الموفق بالحجج الظاهرة والأدلة القاهرة فلا بد من التسليم لجميع أفعاله وحملها على الصحة

পৃষ্ঠা ১৬৯