الجست. لكن هذا النقل ليس في مخطوطتنا بسبب الخرم المشار إليه، ونحن نرجح أن الشيخ ذكر معاني النظر التي نقلها المرداوي عند شرحه قول صاحب الفصول في أوائله: «المعنيّ من الدليل ما لو جرد النظر إليه ...». القرينة الثالثة عشرة: هي ما كتبه المشكّكون السالف ذِكرهم في صدر المقالة في نسبة الكتاب، فإن قيل: يا لله العجب، كيف يكون تشكيكهم دليلا على ثبوت الكتاب؟! فنقول: لقد جهِد الناقدون ليجدوا دليلا على نفي صحة الكتاب من داخل الكتاب أو خارجه، فلم يعثروا بعد هذا الجهد إلا على جملة تشكيكات لا أثر فيها للدليل أو الحجة. وأفضل ما يمكن أن يُنظر فيه في محاولة التشكيك هو ما ذكره د. عبد العزيز العبد اللطيف فقد ذكر سبعة أمثلة على مخالفة ما في الكتاب لأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه المعروفة، وأن هذه المخالفة دليل على عدم الثبوت. فيجاب عن ذلك بجوابين مجمل ومفصل: أما المجمل فهو أنه لا مانع أن يكون شيخ الإسلام قد تغير اجتهاده في بعض المسائل الفقهية أو الفروع العقدية، وهذا واقع في مجموع الفتاوى نفسها وفي غيرها من كتبه كما صرّح هو بذلك في مواضع عديدة، وهو أكثر ظهورًا في «شرح العمدة» وهو من أوائل مؤلفاته، ويفسح المجال لهذا الاحتمال أن هذا الكتاب من أوائل مؤلفاته، فقد كتبه وهو في أوائل العشرينات من عمره، فلا غرابة أن يتغيّر اجتهاده! وقد ذكرنا نحن في هوامش الكتاب بعض آرائه واجتهاداته التي خالفها في كتبه الأخرى المتأخرة. أما الجواب المفصّل، فقد رجعنا إلى تلك الأمثلة المذكورة فلم نجد