251

তামহিদ ফি উসুল ফিকহ

التمهيد في أصول الفقه

তদারক

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

প্রকাশক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

জনগুলি

قضاؤها ولا نعلم أن أمرًا ثانيًا ورد بقضائها، فوجب أن يكون القضاء بالأمر الأول.
فإن قيل: منها ما لا يقضي (وهو) الجمعة ورمى الجمار.
قيل: لا نسلم فإن الجمعة تقضي ظهرًا (ورمى الجمار يجب بتركه دم) بدل عنها.
٣٠٩ - احتج الخصم بقول الرسول ﷺ: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" فأمر بفعلها بعد الوقت ولو كان يجب القضاء بالأمر الأول لم يحتج إلى أن يأمر ثانيًا.
الجواب: قد قال: "فليصلها" وهذا كناية عنها، علم أن المفعول بعد وقتها هي (ولهذا) قال "فذلك وقتها" ولأنه (قد) قصد رفع الإشكال لئلا يظن ظان أنها تسقط بخروج وقتها كما ظننتم ولهذا نص (النبي) ﷺ على المعذور لأن فيه

1 / 256