. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ «واعلم أنّ من كلامهم اختلاف اللّفظين لاختلاف المعنيين» ومثّل ذلك بـ «جلس وذهب». ولم يقل: اختلاف اللفظتين. فتصدير حد الكلمة بلفظة، مخل ومخالف للاستعمال المشهور، بخلاف تصديره بلفظ. وقوله: مستقلّ: فصل مقدم لفظا والنية به التأخير عن ما بعده، وأراد به هنا ما ليس بعض اسم كياء [١/ ١١] زيدي وتاء مسلمة ولا بعض فعل كهمزة أعلم وألف ضارب. قال المصنف (١): «فإنّ كلّ واحد من هذه المذكورات لفظ دالّ بالوضع وليس بكلمة لكونه غير مستقلّ. وقوله: دال بالوضع: فصل أخرج به المهمل، كديز مقلوب زيد؛ فإنه لم يوضع لشيء، وإن دل السامع على حضور الناطق به وغير ذلك، فتلك دلالة عقلية لا وضعية (٢) وليست بمقصودة هنا. وقوله: تحقيقا أو تقديرا: تقسيم للدال وليس تتمة للحد، أي الدال بالوضع: إما أن يدل تحقيقا وإما أن يدل تقديرا، أي يقدر أنه دال وإن لم تكن له دلالة. وإنما ذكر: تحقيقا؛ توطئة لقوله: تقديرا. أما الدال تحقيقا: فنحو زيد ورجل؛ لأن كلّا منهما دال على معناه دلالة متحققة. وأما الدال تقديرا: فكأحد جزأي العلم المضاف، نحو امرئ القيس، ونحو غلام زيد إذا جعلته علما، فإن امرأ فقط أو القيس فقط من هذا الاسم ليست لهما دلالة على شيء، فيقدر أنهما دالان فمجموع اللفظين من حيث هو اسم لمسمى واحد كلمة واحدة باعتبار المعنى ومن حيث هو مضاف ومضاف إليه كلمتان باعتبار -

- بذهب وانطلق، واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين ومثّل لذلك بوجدت عليه من الموجدة، ووجدت، إذا أردت وجدان الضالة. (١) يقصد بالمصنف هنا وطوال شرحه: ابن مالك؛ فهو الذي صنف كتاب التسهيل وشرح بعضه، انظر ما ذكره فيه: (١/ ٤) تحقيق د/ عبد الرحمن السيد، ود/ محمد بدوي المختون. (٢) الدلالة الوضعية: فهم أمر من أمر بالوضع، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، والأسد على الرجل الشجاع، ودلالة الإشارات على معانيها الوضعية، كدلالة الإشارة باليد على معنى تعال أو اذهب. والدلالة العقلية: فهم أمر من أمر بالعقل، كدلالة اللفظ على حياة لافظه والأثر على المؤثر.