============================================================
التمهيد لى أصول الدين* الصيمرى، ومن خالفنا فيه من البصرية فقد أقمنا عليهم الدلالة استحالة بقاء الأعراض بما ذكرنا من كون البقاء معنى وراء الباقى، واذا ثبت ذلك وغرف أن الاستطاعة ليست بباقية، فلو كانت سابقة على الفعل كانت منعدمة وقت وجود الفعل لاستحالة بقائها، فيحصل الفعل بلا قدرة، فصار حصول الفعل فى حال وجود القدرة مستحيلا والفاعل فيها قادر، وحصوله بعد انعدام القدرة واجبا والفاعل فيها غير قادر، ومن زعسم بوجوب وجود الفعل ممن لا قدرة له، واستحالة وجوده من القادر، فهو عديم الحظ من العلم والعقل.
يحققه أن الفعل لما كان يستحيل وجوده وقت وجود القدرة لو كان مأمورا به وقت وجود القدرة لكان هذا تكليف المحال، ولو كان مأمورا وقت وجود القدرة أن يفعل فى الثانى لم يكن فى الحال مكلفا؛ إذ من أمر أن يفعل فيما يستقيل من الزمان لم يكن فى الحال مأمورا، ثم فى الوقست الثانى من زمان وجود الفعل لا قدرة له، ولو كان به مكلفا فسى ذلسك الزمان فهو تكليف ما لا قدرة له عليه، ولو لم يكن مكلفا لارتفع التكليف أصلا؛ الذلم تكن مكلفا لا زمان حصول الفعل ولا زمان ثبوت القدرة على ما قررنا، وبطل بذلك الأمر والنهى، وزال الوجوب والحظر، وانعدمت الطاعة والمعصية، واضمل الثواب والعقاب. والقول بذلك خروج عن الدين، ورفع للشرائع بأسرها، وهو كفر محض. ثم العجب من قوم يقولون: "ان القائل بأن العبد كلف بتحصيل فعل له عليه القدرة وقت حصوله قائل بتكليف ما لا يطاق، والقائل بأن العبد كلف تحصيل
পৃষ্ঠা ৯০