============================================================
التمهيد فى أصول للدين المشتقة من المعانى هو المحال دون موجدها، وعلى فساد كلام المعتزلة ينبغى أن يكون الميت المريض الأسود الأبيض المتحرك الساكن المجتمع المفترق الحار البارد الحلو المر هو الله تعالى(1)، ومن تفوه به تسارع الناس إلى إراقة دمه، فمظه ما نحن فيه، والله تعالى الموفق.
وما يتعلق به المعتزلة أن كلامه تعالى لو كان ازليا لكان آمرا ناهيا فى الأزل، والأمر والنهى للمعدوم سفة اعتبارا بالشاهد، فان من كان من زعمه أنه لو ولد له ولذ سماه زيذا ثم قال: ايا زيد لسقنى، - والو لد بعذلم يولد - فهو سفيه، فكذا فى حق الغائب.
هذه شبهة واهية صادرة عن الجهل بالحقائق؛ وذلك لأن الأمدر والنهى للمعدوم ليجب عليه الإقدام على المأمور به والانتهاء عن المنهى عنه للحال سفة وباطل، فاما الأمر ليجب عليه الإقدام به عند وجوده، والنهى له ليجب عليه الانتهاء عند وجوده فهو حكمة وليس بسفه(2) يحققه أن عند المعتزلة كان المنزل على النبى عليه السلام أمرا ونهيا لمن كان موجوذا ولمن يوجد إلى انقضاء الدنيا وانقراضها، وكان كل من وجد وعقل وجب عليه الإقدام على أفعال والانتهاء عن أفعال بذلك الأمد (1) لان الاشتقاق حينتذ يكون من الأشياء التى حل بها الكلام على زعم المعتزلة للفاسد اللضال.
(1) وامر الله تعالى وتهيه وخطابه إلى المكافين باعتبار كونه كلامه النفسى القائم بذاته فهسو قديم أزلى، وباعتبار تطقه بأفعال المكافين عند ايجادهم فى الدنيا فهو حادث - أعنى هذا التطلق كما نص عليه الأشاعرة - رضى الله عنهم.
ولذلك قالوا: الحكم للشرعى: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. يراجع "اصول الفقه للشيخ أبى النور زهير
পৃষ্ঠা ৪৮