============================================================
التمهيد فى اصول الدين * وذلك شر لهم، وليس فيه مصلحة؛ ثبت أن الأصلح ليس بواجب على الله تعالى ولا هو المصلحة، وأنه قد يفعل ما ليس بأصلح لهم؛ ولأن القول بما قالت اللمعتزلة إبطال منة الله تعالى على عباده بالهداية، إذ فعل ما فعل على طريق قضاء حق واجب عليه، ولا منه فى هذا ولا إفضال؛ فيكون الله تعالى بقوله: (والله ذو الفضل العظيم) [البقرة:105] وما ذكر من مننه على عباده مخطنا متصلفا، اذ لا إفضال ولا منة فى قضاء حق مستحق عليه، وكذا على زعمهم ليس لله تعالى على النبى * تعمة ومنة ليست(1) على أبى جهل - لعنه الله - إذ فعل بكل منهما ما فى مقدوره من الأصلح له، وكذا فى تسفيه الله تعالى فى طلب شكر ما أدى إليهم؛ إذ هو مستحق على الإفضال دون قضاء الحق، وكذا فيه أن إماتة الرسل والأنبياء عليهم السلام كان أصلح لهم وللمؤمنين من إيقائهم، وايقاء إبليس وجنوده أصلح لهم وللخلق من إمائتهم، وكذا فيه القول بتتاهى قدرة الله تعالى حيث لا يقدر على أن يفعل بأحد أصلح مما(2) فعل، ولم يبق فى مقدوره ولا فى خزائن رحمته انفع لهم مما أعطاهم، وكل هذا كفر وضلال، وبالله العصمة عن كل ضلال وبدعة.
ثم يقال لهم: هل رأيتم إنسانا أمضى(2) عمره فى الإسلام ثم ارتد عنه بعد ذلك؟ فلابد من أن يقولوا: نعم(4) فنقول: أى الأمرين أصلح لسه، (1) فى هذا الموضع لفظ يشبه (تلك) (2) فى اللمتطوط (بما)، والصحيح (مما).
(3) فى المفطوط (رحى)، ولعل المثيت الصحيح أو أراد (راح).
(4) فى المخطوط ابلى)، والمثيت الصحيح كما تقدم فى غير هذا الموضع.
পৃষ্ঠা ১৩০