============================================================
التمهيد فى أصول الدين وإذا ثبت ما ذكرناه استحال ثبوت قدرة التخليق للعبد، وثت.
بالضرورة التى يصير دافعها مكابرا، وبما ذكرنا من للدلائل السمعية وللعقلية على الجبرية أن العبد له فعل حصل بمجموع الدليلين أن العبد له فعل ليس هو خالقا له، ولم يصر العبد بخلق الله تعالى اياه مضطرا كما لا يصير بعلم الله تعالى أنه يفعل مضطرا، وان كان لا وجه للخروج عن معلوم الله تعالى لما أنه تعالى خلق فطه الاختيارى فلم يصر ضروريا، كما علم بفطه الاختيارى فلم يصر ضروريا، وثبت بمجموع للدلائل أن دخول مقتور واحد تحت قدرة قادرين أحدهما قدرة الاختراع والأخرى هى (1) قدرة الاكتساب جائز، وإنما الممنتع دخولها تحت قدرة قادرين كل واحد منهما قدرة الاختراع(2)، واعتبارهم بالشاهد فاسد(2) لما أن لا قدرة فى الشاهد لأحد على ما هو خارج عن محل قدرته، فلم يتصور دخول مقدور تحت قدرة قادرين لهذا، وفى الغائب الأمر بخلافه، واعتبار الغاتب بالشاهد من غير إثبات دليل التسوية بينهما فاسد، فعند قيام دليل التفرقة أولى أن يكون فاسدا.
بحققه أن الله تعالى هو الذى يعطى القدرة للعبد، ومن لا قدرة له على فعل يستحيل منه إقداره غيره عليه، كمن لا علم له بشىء يستحيل منه إثبات للعلم لغيره به، وإذا كان هذا معقولا والله تعالى هو المقدر للعبد (1) فى للمخطوط (هو)، وللمثبت اصح.
(2) فالقاعدة تقول: المشغول لا يشفل،.
(2) فى للمتطوط (قاشد) بالشين المعجمة بدل السين المهلة، وهو سهو من التاسخ
পৃষ্ঠা ১০১