============================================================
الشهيد شح معالمر العدل واللوحيل الأولى ذكرها أبو الحسين، وحاصلها أن القول بصحة الرؤية عليه تعالى تفضي إلى المحال، وما أفضى إلى المحال فهو محال، فالقول بصحة الرؤية عليه محال. وإنما قلنا إن القول بصحة الرؤية يفضي إلى المحال؛ فلأنه لو صح منا رؤية الله تعالى في حالة من الحالات لصح ان نراه الآن، ولو صح أن نراه الآن لوجب أن نراه الآن، فلما لم يصح أن نراه الآن لم يصح اا ان نراه في حالة من الحالات. وإنما قلنا إنه لو صح أن نراه في حالة من الحالات لصح أن نراه الآن؛ فلأن كونه بحيث يصح أن يكون مرثيا حكم يثبت له إما بالذاتية أو لبعض ما يلزم ذاته على كلا الوجهين فإنه يلزم من استمرار ذاته استمرار هذه الصحة. وإنما قلنا إنه لو صح أن نراه الآن لوجب أن نراه الآن، فلأن الحاسة إذا كانت صحيحة والمريي حاضر في الضياء من غير أن يكون في غاية الصغر والدقة واللطافة ويكون مقابلا للرائي ولا تكون الحجب حائلة فإنه يوجب حصول الرؤية. إذ لو لم يجب حصولها عند تكامل هذه الأمور لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شامخة وأصوات هائلة ونحن لا ندركها، وهذا باطل كما قررنا في مسألة الادراك فإذا ثبت ذلك فنقول: هذه الشرائط لا يمكن اعتبارها في حق الله تعالى؛ لأنها لا تعقل إلا في الأجسام أو ما يحل فيها من الألوان، وإذا لم يمكن اعتبار هذه الشرائط في رؤية الله تعالى وجب أن يكون مجرد سلامة الحواس وكونه تعالى بحيث يصح ان يكون مرئيا كافيا في صحة رؤيته وحصولها، فيلزم آن تدوم رؤية أصحاب الحواس لله تعالى. وهذا باطل بالضرورة، فثبت أن القول بصحة رؤية الله تعالى يفضي إلى المحال. وإنما قلنا إن كل ما يفضي إلى المحال فهو محال، فهذا معلوم بالضرورة؛ لأن الصحيح لا يلزمه محال، فبطل أن يكون تعالى مرئيا، وفيها نظر من وجهين: أ حدهما أن دلالة الموانع بالحقيقة راجعة إلى دلالة المقابلة؛ لأنا إذا قلنا في دلالة الموانع لو كان تعالى مرثيا لوجب أن نراه الآن، إذ لا مانع، كان لقائل أن يقول: إنما لم نره لمانع في حقه، وهو عدم المقابلة، وقد ثبت أن المقابلة شرط في صحة رؤية الرائي لما يراه، فإذا قيل: المقابلة مستحيلة على الله تعالى. قلنا: إذا كانت دلالة الموانع لا تستقيم دلالة، ولا يمكن تمهيد
পৃষ্ঠা ২৮৯